الأمم المتحدة تطالب بإعادة النظر في الديون الممنوحة للدول للتخفيف من الأعباء المفروضة عليها

• النظام المالي الحالي متحيز للدول الغنية

• البلدان النامية لا تستطيع الوصول إلى الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

(كونا) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الاثنين، الى اعادة النظر في نظم الديون الممنوحة للدول بما يخفف من الأعباء المفروضة عليها.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول دور الأمم المتحدة في تطبيق الدعوة التي اطلقها الأمين العام لاقامة نظام مالي عالمي اكثر عدالة وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة لدعم باكستان في مواجهة التغيرات المناخية السلبية.

وقال غوتيريش «نحن بحاجة للتأكد من أن تخفيف الديون يتم توفيره بشكل فعال من قبل النظام المالي العالمي حتى للبلدان المتوسطة الدخل التي هي على وشك أن تواجه مواقف صعبة ومأساوية للغاية بما في ذلك تعليق مدفوعاتها».

وأضاف «اننا نحتاج إلى بنوك تنمية متعددة الأطراف بنموذج عمل مختلف ولتتحمل تلك البنوك المزيد من المخاطر وأن تكون قادرة على الاستفادة بشكل أكثر منهجية من التمويل الخاص المتاح اليوم فقط للعديد من البلدان النامية ولكن بأسعار فائدة مرتفعة للغاية لا تسمح بحل مشاكلها».

كما شرح امين عام الأمم المتحدة في سياق رده على سؤال (كونا) «ان ذلك يحتاج الى بنوك تنمية متعددة الأطراف حتى فيما يتجاوز قروضها وإلى تقديم المزيد من الضمانات لجلب التمويل الخاص بتكلفة معقولة وأن تكون أول من يتحمل المخاطر وان تقدم تحالفات المؤسسات المالية دعما للبلدان النامية».

وقال ان مثل تلك الخطوات مطلوبة ليس فقط بما يتعلق بحالات مثل الوضع في باكستان ولكن أيضا لبناء القدرة على الصمود في جميع الجوانب الأخرى ومواجهة المناخ ومواجهة مخاطر حالات الوباء مع مراعاة الحاجة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

لكن غوتيريش ربط كل هذا بضرورة توفير التمويل بشروط ميسرة للبلدان المتوسطة الدخل المعرضة للخطر بشكل خاص.

وشرح «اننا بحاجة إلى إعادة تصميم نظامنا المالي حتى نتمكن من مراعاة الضعفاء وليس فقط اعتمادا على قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدى اتخاذ القرارات بشأن التمويل الميسر للبلدان في جميع أنحاء العالم.

كما اكد ان الأمم المتحدة تعمل في هذا المجال الى جانب العديد من المناحي الأخرى على امل أن تتمكن الدول الأعضاء التي تتحكم في مجالس إدارة هذه المؤسسات من تنفيذ نوع الإصلاحات المطلوبة لتحقيق المزيد من العدالة.

وقال غوتيريش انه «من الواضح جدا أن النظام المالي الحالي متحيز اذ تم تصميمه من قبل مجموعة من الدول الغنية ومن الطبيعي أنه يفيد بشكل أساسي الدول الغنية لذلك نحتاج أولا وقبل كل شيء أن ندرك أن لدينا حاليا وضعا في العالم النامي حيث يتم خنق البلدان بالديون ولا تستطيع البلدان الوصول إلى الموارد المالية التي تحتاجها لكي تكون قادرة ليس فقط على مواجهة التحديات التي تقابلها ولكن أيضا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وضرب مثالا على البرتغال التي تعاني الآن من وضع صعب للغاية ونسبة الديون المرتفعة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الا انها لا تزال قادرة على الحصول على تمويل بنسبة فائدة تتراوح بين ثلاثة او أربعة بالمئة.

وتابع غوتيريش «كنت مع الرئيس الكيني روتو قبل بضعة أيام وأخبرني أنه عندما يحاولون البحث عن تمويل البلاد فإن أفضل عرض حصلوا عليه هو فائدة نسبتها 14 بالمئة ما يظهر أن هناك ظلما أساسيا في النظام المالي العالمي اليوم وأننا بحاجة إلى إصلاح فعال».

وشرح ان الأمم المتحدة كانت نشطة للغاية في ظروف مختلفة وفي محافل متعددة بمبادراتها الخاصة بشأن تمويل التنمية في حالة ما بعد جائحة (كوفيد-19) وفي تدخلاتها في مجموعة السبع وفي مجموعة العشرين وفي اجتماعات الربيع والخريف مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.