نواب: تعزيز المنظومة التشريعية الرادعة ضرورة لمكافحة المخدرات

• عادل الدمخي: المنظومة الرادارية في المنافذ المختلفة تستوجب التحديث

• فارس العتيبي: تقديم كل ما يلزم من تشريعات في مجلس الأمة لحل هذه الأزمة 

• خليل الصالح: التصدي لآفة المخدرات مسؤولية مجتمعية مشتركة

• حمدان العازمي: تطبيق القوانين الرادعة ووجود محاكمة عادلة تقتص من تجار المخدرات

• عالية الخالد: ضرورة وجود مستشفى عالمي متخصص في علاج الإدمان

(كونا) – مع انطلاق الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يدرك أعضاء السلطة التشريعة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لجهة تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم وتنمية المجتمع وصونه ولعل من أبرزها محاربة آفة المخدرات عبر تقوية المنظومة التشريعية الرادعة لها.

وأعطى دستور الكويت النواب صلاحيات عدة ممثلة بأدوات الرقابة والتشريع للاضطلاع بمسؤولياتهم في مكافحة المخدرات ومعالجة أسبابها المختلفة لاسيما بعد تنامي هذه الظاهرة وانتشارها الكبير وتقديم الدعم لكل الجهود المبذولة من وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة والجهات المعنية لمكافحة الآفة.

وأكد عدد من نواب مجلس الأمة في تصريحات متفرقة اليوم الخميس، أهمية مكافحة المخدرات ومعالجة أسبابها علاوة على تقوية المنظومة التشريعية الرادعة للحد من هذه الآفة مشيدين بجهود وزارة الداخلية في الحد من الآفة ومكافحتها.

وأبدى النواب تأييدهم ودعمهم للعمل الدؤوب في الكشف عن هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وضبطهم، فضلاً عن التعاون مع الجهات المختصة لدراسة هذه المشكلة والحد من انتشارها والآثار المترتبة عليها من خلال برامج الوقاية المتنوعة ومواجهتها على مختلف الصعد وبكل المحاور سواء فكرية أو اجتماعية أو نفسية أو أمنية أو تشريعية.

وأكد النائب الدكتور عادل الدمخي أهمية إنشاء جهاز يضم القطاعات المختلفة والوزارات المعنية بمكافحة المخدرات لوضع خطط وآليات عمل مستمرة لمحاربة هذه الظاهرة خصوصا أن هذه الآفة تستوجب الردع لانتشارها الكبير في الآونة الأخيرة.

وقال الدمخي إن المنظومة الرادارية في المنافذ المختلفة تستوجب التحديث للتمكن من كشف الطرق المختلفة في عملية التهريب منوها بالجهود الملحوظة لوزارة الداخلية بكل قطاعاتها لمكافحة آفة المخدرات وهو ما تعكسه الكميات غير المسبوقة من الضبطيات مؤخرا.

من جانبه قال النائب فارس العتيبي إن انتشار آفة المخدرات آخذ بالازدياد في السنوات الماضية مستهدفة مختلف فئات المجمتع، معتبرا أن هذه الآفة سببها المشاكل الأسرية و«فشل المنظومة التعليمية ومستوى برامج الرفاهية كذلك أزمة التوظيف والبطالة إضافة إلى غياب المصحات والقوانين والتشريعات اللازمة للردع».

وبين العتيبي أن وزارة الداخلية تقوم بجهود استثنائية لحماية المجتمع مشددا على العمل المشترك والمتكامل لكل إدارات الدولة مثل وزارتي الصحة والتربية ومصحات العلاج النفسي والجسدي والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ والحدود بوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية.

وأبدى الاستعداد التام لتقديم كل ما يلزم من تشريعات في مجلس الأمة لحل هذه الأزمة وإنقاذ شبان وشابات الكويت من هذه الأخطار الكبيرة والآفة العنيفة.

من ناحيته قال النائب خليل الصالح إن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية مجتمعية مشتركة من الأسرة والدولة من خلال منابرها الإعلامية ووزاراتها ممثلة في الإعلام والتربية والتعليم والأوقاف والداخلية لتكثيف حملات التوعية الدينية والصحية والمجتمعية لهذه الآفة المدمرة لعقول الشباب.

وأضاف الصالح أن حجم وأعداد الضبطيات الأخيرة يؤكدان أن دولة الكويت مستهدفة بهذه الآفة المدمرة، مشدداً على ضرورة مواصلة التصدي لها ومكافحتها عبر خطط محكمة تطوق هذه الآفة وتردع كل من تسول له لنفسه استهداف البلاد.

ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة في التصدي لمروجي المخدرات الذين يستهدفون تدمير شباب الكويت.

بدوره أكد النائب حمدان العازمي أن آفة المخدرات مشكلة تفاقمت في الآونة الأخيرة وهي تشكل خطراً على فئة الشباب وهي من أكثر الأسباب التي تدمر عقولهم لذا من الواجب القضاء عليها بكل السبل ومواجهتها.

وأضاف العازمي أن أهم الطرق الكفيلة للحد من انتشار هذه الآفة هي التوعية بكل مستوياتها وجوانبها سواء كانت الدينية أو الصحية التي تبدأ من الأسرة وكيفية تربية النشء والاهتمام بهم ورعايتهم مشيرا إلى دور وزارات الدولة من الإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية بتكثيف تلك التوعية للحد من انتشار هذه الآفة.

وشدد على أهمية تطبيق القوانين الرادعة ووجود محاكمة عادلة تقتص من تجار المخدرات مطالبا وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية في المنافذ البحرية والجوية والبرية للحيلولة دون دخول مثل هذه المواد التي تفتك بعقول الشباب وتدمر مستقبلهم.

من جهتها قالت النائب عالية الخالد إن مكافحة المخدرات لابد أن تقوم على استراتيجية متعددة الجوانب تشمل التوعية والعلاج كذلك الأمن عبر تأمين البلاد من عمليات التهريب إضافة إلى دراسة وبحث الأسباب التي أدت إلى انتشار تعاطي المواد المخدرة.

وأكدت الخالد أهمية وجود مركز أو مستشفى عالمي متخصص في العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات لتأهيل المدمنين لتجاوز تلك المرحلة والاستمرار في التعافي مشددة على ضرورة التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام لدراسة انتشار المخدرات وحماية النشء فهم جيل شباب المستقبل.

وركزت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة آفة المخدرات والقيام بالتعديلات التشريعية متى ما استلزم الأمر لسد ومعالجة أي ثغرة أو فراغ تشريعي بهذا الشأن.

وأشادت بجهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الآفة مبينة أهمية التركيز على قدراتها الأمنية في تأمين الحدود والمنظومة الأمنية ومدى حاجتها لتعزيز القوة الأمنية المتخصصة في مكافحة المخدرات وقيامها بالتنسيق الأمني مع الدول الأخرى لرصد أي محاولات لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد من خلال تبادل المعلومات.