محليات

«البيئة» تمنح صفة الضبطية القضائية لـ55 موظفاً وموظفة 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.بدر الملا قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 55 موظفا في 6 جهات.

وجاء في القرار:

مادة أولى:

يُمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المراقبة والتفتيش التي يتطلبها تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات البيئية.

أولاً: موظفو هيئة البيئة – إدارة التفتيش والرقابة:

 

جود بسام راشد الهاجري
إسراء خالد انغيمش الهاجري
شيخة عاطف حمد الشطي
ألطاف محمد ابراهيم بوعركي
شيماء ميثم عيسى علي
ديمة عبدالله مسفر الحيان
جمانة محمد ناصر البسام
أفنان محمود محمد بعركي
محمد غازي شمروخ العتيبي
مشعل طلال عبدالوهاب موسى
نجيبة علي محمد حسين
عائشة عيسى عبدالله جابر
شهد سالم عبد علي الجدي
عمر يوسف قمبر عبدالله
براك علي عبداللطيف محمد
شيخة خالد عبدالله الهاجري
أحمد مشاري سلطان العتيبي
غازي عسكر شمروخ العتيبي
شريفة علي إبراهيم البلوشي
علي فهد محمد دشتي
حسين محمد غلوم حسين

الهيئة العامة للبيئة – إدارة الشؤون القانونية:

 

رويح حمد رويح الروضان
سليمان سامي واصل الحربي
ثنيان سالم بدر السبع
فراس عبدالعزيز سلطان السالم

ثانياً: مؤسسة الموانئ الكويتية:

 

حسين علي حسين عيادة
صباح عبدالله عبدالرحمن مصبح
حسين محمد عبدالرضا الحداد
ادريس إبراهيم أحمد الكندري
عبدالله أحمد عبدالله اشكناني
جاسم خليفة جاسم النصف
جاسم محمد غلوم حسين
فهد إسماعيل غريب النكاس
محمد شقران حمود الخالدي
عبدالله فرج عبدالله السعيد
أنور عبدالعزيز عبدالكريم الماضي
محمد أحمد محمد مبارك
محمد خليل إبراهيم حسين
عبدالرحمن عبداللطيف سعد شنيبر

ثالثاً: وزارة المالية:

 

عبدالله غلوم حسين الكندري
علي راشد حمود الرشيدي
محمد عيسى عيسى الهاشم

رابعاً: وزارة النفط

 

أحمد عبدالله جاسر الشمري
أريج يعقوب محمد الشطي
سالم غسان حسني دبيس
شيماء جعفر علي المؤمن
علي يوسف عبدالنبي الصايغ
محمد عبدالواحد علي الزيد
رزان أحمد يوسف الدعيج

خامساً: المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

 

خالد وليد حسين المراغي
أحمد خالد عبدالرحمن النامي
سوسن عبدالوهاب حبيب مجيد

سادسا: معهد الكويت للأبحاث العلمية:

 

طارق علي حسين مدوه
عهود محمد يوسف الرقم
حمد عيد مفرح المنصور

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى