محليات
«الخدمة المدنية» يصدر تعميماً بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية ووقف النقل والندب والاعارة.
جاء ذلك في تعميم نشره الديوان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير بشأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بهذا الشأن بكل الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من 23 يناير الماضي حتى إشعار آخر.
وأكد الديوان ضرورة التزام كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بهذا القرار مع مراعاة سحب أي قرارات تكون صدرت من التاريخ الآنف ذكره او بعده واعتبارها كأن لم تكن مع مراعاة ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة اعابئها أو مهامها.
وأشار إلى أن قرار اسناد الوظائف الاشرافية يخضع مجددا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية لعام 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية وتعديلاته على أن يراعى في اي قرار يصدر بعد انتهاء الوقف أن يعمل به من تاريخ صدوره دون تضمينه أي أثر رجعي سابق على الصدور شريطة استيفاء كل الشروط المقررة عند صدور قرار اسناد الوظيفة الاشرافية بعد انتهاء الوقف.
وعن النقل الخارجي بين الجهات أوضح أنه يجب مراعاة سحب أي قرار من التاريخ ذاته وما بعده واعتباره كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل في العمل لدى الجهة المنقولين إليها.
وفيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الاعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد أشار الديوان إلى أنه يجب سحب أي قرارات تكون صدرت من التاريخ الآنف ذكره او بعده واعتبارها كأن لم تكن مع مراعاة ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم او تمديده او إعارتهم أو تمديدها او من انتهى ندبهم او اعارتهم دون صدور قرار بالتمديد في العمل لدى الجهة المنتدبين او المعارين إليها حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفاد بأن هذا الوقف لا يشمل حالات الاعارة الى المنظمات الدولية او الاقليمية او العربية داخل الكويت وخارجها مؤكدا ضرورة مراعاة كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مع مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به واصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة حتى وإن كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة.
