وزارة الاقتصاد الإماراتية: لا نية لرفع أسعار السلع الأساسية حالياً

قال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة إنه لا توجد نية لرفع أسعار أي سلع أساسية في الوقت الحالي.

وأكد – وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم – أن الوزارة تتحقق بشكل كامل من طلبات زيادة الأسعار والمستندات المطلوبة، ما أدى بدوره إلى تراجع مؤشرات طلبات زيادة الأسعار المقدمة من الشركات مع تشديد تلك الإجراءات المتبعة.

وبين أن زيادات أسعار الدواجن والبيض، أخيراً، بنسب وصلت إلى 13%، شملت عدداً محدداً من الشركات الوطنية المنتجة فقط، يصل إلى تسع شركات موردة، مشيراً إلى أنها زيادات مؤقتة، وتم اتخاذها عقب فترة طويلة من دراسة الطلبات، والتحقق من المستندات الداعية لارتفاع الأسعار.

وأضاف أنه سيتم مراجعة الأسعار خلال الأشهر المقبلة، كما سيتم إرجاع الأسعار إلى معدلاتها السابقة حال رصد تراجع أسعار الأعلاف ومواد الإنتاج التي تسببت في اتخاذ قرار الزيادة.

وذكر في إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي نشهدها اليوم، إلا أن وزارة الاقتصاد حرصت على ضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة.

وأكد أن دولة الإمارات لديها منظومة قوية لحماية المستهلك وضمان حقوقه وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق.

وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن مجموعة من المبادرات خلال المرحلة المقبلة ومن أبرزها: إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي ستساهم بشكل كبير في دعم المرجعية القانونية لحفظ حقوق المستهلكين وضمان علاقة متوازنة بين حقوق التجار والمزودين من جهة، ومنافذ البيع من جهة أخرى.

وذكر أن معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي بلغ نحو 19 ألف طن، في حين بلغ حجم استيراد تجار أبوظبي نحو 6 آلاف طن، وبشكل عام بلغ حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه 143 ألف طن.

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت وزارة الاقتصاد قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى مؤقتة.

وبينت أنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلبٍ تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بنسب متباينة وصلت إلى مستويات قياسية.