ستة عقود على عمل المرأة الكويتية بالقطاع المصرفي وتمكينها في بيئة الأعمال

(كونا) – يعكس دور المرأة الكويتية في القطاع المصرفي دورها الفعال والحيوي في الحياة الاقتصادية في البلاد إذ تمثل النساء نحو 35 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية و26 في المئة من الوظائف القيادية في القطاع المصرفي محلياً.

وفيما يحل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس سنويا تسلط وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء الضوء على الدور الاقتصادي للمرأة في بيئة الأعمال لاسيما أن دخولها للعمل المصرفي كان قبل ستة عقود بحسب بيانات بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي الكويتي فيما مضى خمسة عقود على تولي أول وظيفة إشرافية في القطاع.

ومنذ أن بدأ العمل المصرفي الوطني في الكويت مع بداية خمسينيات القرن الماضي ومع نمو الأعمال وتطورها شجع القطاع المصرفي العناصر النسائية الواعدة والعاملة في البنوك المحلية على التطور المستمر ومنحهن الفرصة للترقي وقيادة الأعمال.

وكانت نسيمة الرفاعي أول امرأة كويتية تتولى إدارة فرع لبنك محلي هو بنك الكويت الوطني وتم تدشين هذا الفرع عام 1972 وكان حينها مخصص للسيدات بعد أن تمرست في العمل المصرفي واكتسبت من الخبرات ما يؤهلها لتولي هذا المنصب عقب التحاقها بالعمل في البنك عام 1964.

وتوالت الخدمات المصرفية المقدمة للنساء في الكويت بعد تأسيس بيت التمويل الكويتي وبقية البنوك الكويتية التي تنافست فيما بينها على تقديم الخدمات المصرفية للسيدات وعلى استقطابهن للعمل لديها والاستفادة من طاقاتهن الإبداعية في العمل المصرفي.

وطبقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي قامت البنوك المحلية بالتوقيع على العديد من المعاهدات التي تعنى بتمكين المرأة ومنها معاهدة وقعها بنك الخليج عام 2015 كأول بنك يدعم ويوقع معاهدة للأمم المتحدة تعنى بالمساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة في قطاع العمل.

ويعد بنك الكويت المركزي من المؤسسات الرائدة في مجال تمكين المرأة وتوفير فرص الترقي والنمو الوظيفي إضافة إلى توجيهات البنك المستمرة حول الاهتمام بهذا الشأن ويبرز ذلك عبر تقلد النساء للوظائف القيادية والإشرافية لدى البنك إذ تتولى المرأة نحو 41 في المئة من مجموع الوظائف الإشرافية في البنك فيما بلغ عدد النساء العاملات لدى البنك نحو 545 موظفة ما يمثل 58 في المئة من قوة العمل لديه.

ولم يقتصر تواجد المرأة على وظائف محددة بل أن البنوك حفزتها على التطور والترقي وأتاحت لها الفرص لتولي مناصب تنفيذية وقيادية وإشرافية فضلا عن إتاحة الفرصة لها للتواجد الفاعل في مجالس الإدارات.

وتشير البيانات الإحصائية لبنك الكويت المركزي أن النساء ممن يشغلن وظائف قيادية وإشرافية في القطاع المصرفي المحلي بلغن نحو 998 سيدة ما يمثل نحو 26 في المئة من مجموع الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع المصرفي في الكويت والبالغ نحو 3849 وظيفة وأعداد النساء الموظفات في القطاع المصرفي بلغ نحو 4819.

وبدأت المساعي نحو تمكين المرأة في الكويت منذ أكثر من 40 عاما إلا أن العقدين الماضيين شهدا جهودا مكثفة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في العمل العام تمثلت في حصولها على حقوقها السياسية التي مهدت الطريق نحو دخولها المجالس النيابية مساهمة في الدور التشريعي والرقابي وقادت عددا من الوزارات وتولت العديد من المناصب التنفيذية سواء في القطاع الحكومي أوالخاص وليس القطاع المصرفي استثناء في هذا الشأن.

وكانت المرأة الكويتية رائدة في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية والرياضية فقد كانت أول امرأة عربية تتقلد رئاسة جامعة علمية وهي جامعة الكويت كما تولت مناصب قيادية في مجالات الطب والهندسة والمحاماة وتدقيق الحسابات وعملت أيضا كأستاذة جامعية في التخصصات وأخيرا تولت مناصب قضائية.

وتتسق هذه الخطوات التي تتخذها الكويت لتمكين المرأة في شتى المجالات مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تأتي ضمن «رؤية كويت جديدة 2035» حيث تهدف هذه الاستراتيجية لتحويل البلاد إلى دولة رائدة إقليميا في المجالات المالية والثقافية والمؤسسية بحلول عام 2035.

وتهدف حكومة الكويت إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل في إطار ركيزة رأس المال البشري الإبداعي بما يضمن تسريع تمكين المرأة في المناصب الحكومية وتحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية في البلاد برفع نسبة مقاعدها إلى نحو 35 من المناصب القيادية العامة للدولة.

وحرص بنك الكويت المركزي على توفير ما يحسن من بيئة العمل لدى موظفاته ومن الإجراءات التي اتخذها اعتماد نظام الدوام المرن ما يساعد الموظفات على المواءمة بين التزاماتهن الوظيفية والاجتماعية وتوفير البعثات الدراسية والتدريبية لتأهيل العناصرالمميزة للترقي وشغل الوظائف القيادية والإشرافية.

كما حرص «المركزي» على اطلاق مبادرة كفاءة بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية إذ تقدم المبادرة برامج تدريبية في مجالات متعددة منها برنامج بعثات الكويتيين للماجستير وبرنامج هارفارد لتطوير القيادات وبرنامج قادة إدارة المخاطر وبرنامج قادة الأمن السيبراني وشهادة المدقق الشرعي وبرنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج فضلا عن جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي وكان نصيب المرأة نحو 56 فرصة تدريبية وجائزة ضمن برامج مبادرة كفاءة.