الاقتصاد البحريني يحقق نمواً 4.9 بالمئة.. وهو الأعلى منذ 2013
(كونا) – أظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية نمو اقتصاد المملكة بشكل ملحوظ خلال عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.9 بالمئة بالأسعار الثابتة، وهي الأعلى منذ 2013، وبنسبة 12.9 بالمئة بالأسعار الجارية.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني في تقرير اقتصادي للمملكة لعام 2022 نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، ان هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2 بالمئة بالأسعار الثابتة، محققاً بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2012.
وأضافت أنه تجاوز بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والبالغة خمسة بالمئة فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 بالمئة.
وحقق القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين إذ بلغت 83.1 بالمئة خلال 2022، ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها المهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية حقق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى وبلغت 13.9 بالمئة، مدعوماً بزيادة عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 175 بالمئة، وارتفاع إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 107 بالمئة، وذلك بناء على نتائج المسح السياحي الذي ينفذ بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.7 بالمئة ومن ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5.5 بالمئة مدعوما بارتفاع قيمةالتداول العقاري بنسبة ثلاثة بالمئة ثم قطاع التجارة بنسبة 5.4 بالمئة وذلك نتيجة لارتفاع قيمة عملية نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة وأعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 32.9 بالمئة.
كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 4.9 بالمئة مدعوماً بارتفاع الإنتاج في كل من مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو» بنسبة 9.7 بالمئة وشركة غاز البحرين الوطنية «بناغاز» بنسبة 6.5 بالمئة وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بنسبة 2.5 بالمئة.
وحقق قطاع المشروعات المالية نموا بنسبة 4.1 بالمئة بالأسعار الثابتة نتيجة ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 3.6 بالمئة وارتفاع قيمة الودائع المحلية بنسبة 3.5 بالمئة.
أما قطاع الاتصالات والمواصلات فبلغت نسبة نموه خلال عام 2022 حوالي 4.5 بالمئة بالأسعار الثابتة فيما حقق قطاع البناء والتشييد خلال العام نفسه ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة.
وشهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من برنامج التنمية الخليجي تطورا خلال 2022 إذ أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.11 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 4.7 بالمئة عما كانت عليه في نهاية عام 2021.
وتحسنت نتيجة المملكة الكلية بواقع 3.1 نقطة لتصبح 68.1 من أصل 100 ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وحققت المملكة تقدماً بواقع مرتبة واحدة لتحل في المرتبة 62 عالمياً من أصل 167 دولة في مؤشر الازدهار لمعهد «ليجاتوم» البريطاني عام 2023.
كما تم إدراج البحرين للمرة الأولى في تصنيف المواهب العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، وجاءت المملكة في المرتبة 35 عالمياً من أصل 63 دولة شملها التصنيف.
أما على صعيد الحرية الاقتصادية فتحسن تصنيف المملكة بواقع 6 مراتب لتحل في المرتبة 68 عالمياً، من أصل 176 ضمن مؤشرالحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» الأميركية.
