«شؤون التعليم» البرلمانية تطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تسريب اختبارات القبول في الوظائف الحكومية
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم الخميس تكليف المجلس للجنة ببحث معايير إعداد اختبارات القبول في الوظائف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية، والآلية المتبعة في هذا الشأن، بحضور مدير جامعة الكويت وعدد من قياداتها.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت بإسهاب اختبارات القدرات التي تنظمها جامعة الكويت للتعيين في عدد من الجهات الحكومية، وآخرها اختبار القدرات للقبول في القطاع النفطي.
وبين أن اللجنة تفاجأت وانصدمت بأن هذه الاختبارات تسربت والدليل على ذلك أنه اتضح للجنة تحقيق شكلتها جامعة الكويت بشأن الاختبارات السابقة التي أقامتها وزارة العدل للقبول بإدارة الخبراء أن هناك درجات كاملة للمتقدمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، ووجود قرابات مباشرة لمعدي هذه الاختبارات ولذلك تم استبعادها.
وقال المطر «ما ورد من معلومات فيما يخص اختبارات إدارة الخبراء بوزارة العدل، يدل على أن تعبير شباب الكويت عن آرائهم وألمهم من الاختبارات الأخيرة في القطاع النفطي ووزارة الخارجية هو تعبير حقيقي ومستحق».
وأضاف إنه « اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الاختبارات غير علمية ومن يقوم عليها (مركز التميز) كانت عليه ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة»، مضيفا إن جامعة الكويت وقعت مع المركز وهو ليس لديه صفة أو تخصص.
وتساءل المطر « كيف لهذا المركز غير المتخصص أن ينظم اختبارات لمواد علمية وتحديدا الهندسة في القطاع النفطي؟، مستغربا عدم علم الإدارة الجامعية الحالية عن آلية هذه الاختبارات ومن أعدها وما الأسماء التي تم الاستعانة من قبل مركز التميز التابع للعلوم الإدارية.
وكشف المطر عن تعهد مدير الجامعة بتشكيل لجنة تقصي حقائق يوم الأحد المقبل في قضية تسريب اختبارات القطاعات الحكومية، مشيرا إلى وجود سابقة خطيرة بتسريب اختبارات القبول في إدارة الخبراء بوزارة العدل.
وأكد أن اللجنة في انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق مشددا على أن ما يحدث في الاختبارات السائدة وتحويل الحقوق إلى غير المستحقين من المتفوقين خلل خطير يستدعي وقفة جادة .
واستغرب قيام إدارة جامعية غير متخصصة وليست مركز وجهة إدارية بإعداد اختبارات لتخصصات علمية ولا تعلم إدارة الجامعة بآلية هذه الاختبارات، قائلا «نحن أمام خلل خطير يستدعي منا وقفة جادة وعلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الوقوف على هذه المشاكل وكذلك على وزير النفط لأن نسخة من الاختبارات موجودة لدى القطاع النفطي».
وأكد المطر استمرار اللجنة في كشف الحقائق ومحاسبة المتخاذلين في قضية تسرب هذه الاختبارات والعمل على وضع آلية محددة لضبط جودة ونوعية وآلية وشفافية الاختبارات، مبينا أنه سيكون على تواصل مباشر مع مدير الجامعة بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق يوم الأحد المقبل.
