المدير العام لمنظمة العمل العربية: الكويت من أوائل الداعمين لصندوق التشغيل الفلسطيني

(كونا) – قال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري إن دولة الكويت كانت من أوائل الداعمين لصندوق التشغيل الفلسطيني وكان لهذا الدعم دور كبير في تحفيز الوصول إلى ثماني اتفاقيات وقعت اليوم الخميس لدعم الصندوق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين الذي نظمته في العاصمة الأردنية عمان اليوم دولة فلسطين بدعم ورعاية من منظمتي العمل العربية والدولية والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد المطيري التزام دولة الكويت بتقديم الدعم لصندوق التشغيل الفلسطيني وتقدم مساهمة سنوية مقدارها نصف مليون دولار ما شكل حافزا للحكومات والمؤسسات لحذو الكويت والتوقيع اليوم على ثماني اتفاقيات لدعم الصندوق.

وعن اجتماع اليوم أوضح المطيري أنه جاء تنفيذا لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته ال 45 وتم التأكيد عليه في الدورات ال 46 وال 47 وال 48 التي أكدت جميعها ضرورة دعم الدول العربية للصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال الذي يعاني نقصا كبيرا في الموارد المالية وتوفير التمويل اللازم لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين والترويج له من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

من جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في تصريح مماثل ل(كونا) حرص دولة الكويت على المشاركة في الاجتماع بما يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم القضية الفلسطينية بصفتها قضية مركزية لدولة الكويت.

وقال إن للكويت جهودا تاريخية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الحق الفلسطيني مؤكدا أن المشاركة في الاجتماع هدفها التعبير عن موقف دولة الكويت الذي يسجل له دعمه القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأشار الديحاني إلى مساهمة دولة الكويت في جهود منظمة العمل العربية لدعم الشعب الفلسطيني وصندوق التشغيل الوطني الفلسطيني.

وكان المطيري أكد في افتتاح الاجتماع أهمية دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل وتأثيرها في خفض نسب الفقر وتقليل معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 40 في المئة ما يمكن شباب فلسطين من الصمود على أرضهم.

وجرى اليوم توقيع ثماني اتفاقيات لتعزيز استراتيجية وزارة العمل الفلسطينية للتشغيل مع كل من ألمانيا والمغرب وإيطاليا وبلجيكا ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإندونيسية وسلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين.