الجنيه المصري في المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً خلال 2023
أصبح الجنيه المصري واحدا من العملات غير المستقرة على مستوى العالم في عام 2023 وسط توقعات بأن العملة لا يزال أمامها فرصة أكبر للانخفاض أمام الدولار الأميركي.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، فإن الجنيه المصري يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير، مواصلا انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.
وبلغ سعر صرف الجنيه المصري، الأربعاء، حوالى 30.85 للدولار الأميركي الواحد.
وتأتي الليرة اللبنانية على رأس قائمة أكثر العملات اضطرابا في عام 2023 بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. ومن بين العملات الأخرى في القائمة هي الريال الإيراني التي جاءت في المرتبة الخامسة.
وقال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد بجامعة "جونز هوبكنز" الذي يراقب العملات المتعثرة، لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إن "هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئا جديدا ، حيث إن جميع عملات (الشرق الأوسط) الثلاث تعاني من مشاكل حقيقية مزمنة (serious endemic problems)".
في عام 2022، نشر البروفيسور هانك قائمة بأسوأ 10 عملات على مستوى العالم من حيث الأداء، إذ تضم هذه القائمة عملات أخرى مثل الروبية السرلانكية والبوليفار الفنزويلي الذي جاء ثانيا خلال عام 2023، والليون السيراليوني والكيات الميانماري والكيب اللاوسي والهريفنيا الأوكرانية.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن الجنيه المصري شق طريقه لقائمة أسوأ 10 عملات من حيث الأداء خلال العام الماضي بعد هبوطه إلى مستوى 24 جنيها للدولار الواحد، لكن مطلع العام الجاري استمر في الانخفاض مقابل العملة الخضراء.
في يناير، أفادت مصارف حكومية بتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104 بالمئة بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في عشرة أشهر استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، وفقا لفرانس برس.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبحسب خبراء، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه لا يزال أمامه طريق للهبوط.
وفي فبراير، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمستوى قياسي عند 40.3 بالمئة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفاقمت بسبب غزو أوكرانيا، نسبة التضخم للارتفاع في مصر.
وتعد القاهرة أكبر مستورد للقمح، حيث إن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الموردين للدولة المصرية.
