«فيتش» تخفّض تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية سلبية
خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B، كما عدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وعللت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني للقاهرة.
وتوقّعت «فيتش» ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.
وتوقّعت أيضاً أن يتأثر النمو الاقتصادي في مصر سلباً بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضافت الوكالة بأنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول «مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضاً إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي».
وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي، في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
