مرزوق الغانم: أحد أبناء الأسرة يشتري ويدعم مرشحين في «شاليه بالخويسات»

قال مرشح الدائرة الثانية، رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، «تقدمت قبل قليل بالترشح لانتخابات 23 عن الدائرة الثانية متقدما بعيدا عن أي صراعات أو خلافات هادفاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد».
وأضاف الغانم «أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية ويساعد في اخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيل المشروع خلال حملتي».
وأوضح «لدي بعض الرسائل التي أود توجيهها وإن شاء الله تصل للمعنيين، في ما يتعلق في الانتخابات ورسالتي للجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، وكلنا ثقة فيهم ونزاهتهم، إلا أن هناك العديد من الأمور يفترض تطبيقها ولا يختلف عليها اثنان».
وتابع «أولا ورقة الاقتراع يجب ان تكون على مرأى من الجميع، وهذه ما فيه اثنين يختلفون بأن الورقة يجب أن تكون مُشاهدة من الجميع، (وراس مالها بروجكتر) اذا كان العذر أن عدد المرشحين كثير وبالتالي عدد المناديب كثير كذلك ولا يستطيع ان يشاهدها الجميع، اعتقد أن توفير البروجكتر في كل لجنة أهم من اي أمر اخر حتى تكون العملية نزيهة وشفافة وواضحة».
وزاد «يجب ان توثق عملية الفرز بالصوت والصورة و (راس مالها كاميرا في كل لجنة) وهذا أمر غير صعب على اللجنة المنظمة للانتخابات».
وذكر أن «المطلب الثالث في ما يتعلق بوجود مناديب المرشحين في كل لجنة، هذا حق اصيل لكل مرشح ان يكون له مندوب بكل لجنة، والا تتعذر اللجنة المنظمة بصغر حجم الفصل، فهذه مسؤولية اللجنة بتوفير أماكن بمساحات كافية لاستيعاب مناديب المرشحين، وذلك للحصول على انتخابات نزيهة وشفافة خاصة بعد اللغط الذي دار في الانتخابات الماضية».
وبين الغانم «هناك مطلب رابع، لكنه قد يحتاج إلى تعديل تشريعي لفرضه، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي اذا كانت المحكمة الدستورية تساعد في ذلك، وهو حق إعادة الفرز لمن يطلب ذلك، وإذا كانت الانتخابات نزيهة لا اعتقد أن أحداً أو اثنين يختلفون على توفير كل هذه الضمانات».
وأبدى الغانم استغرابه من رفض مجلس الوزراء لدخول القنوات التلفزيونية ومنها تلفزيون المجلس، مبينا أنه «بناء على قرار من مكتب المجلس السابق اتخذ بتغطية الانتخابات».
وأضاف «في كل الانتخابات السابقة باستثناء انتخابات المجلس المبطل، كانت القنوات التلفزيونية ومنها قناة المجلس، مسموح لها بتغطية الانتخابات ودخول اللجان، وأستغرب محاولة منع بعض القنوات، كما سمعنا حتى تلفزيون الكويت لن يمكن من دخول كل اللجان، هذه الأمور هي التي تسبب الكثير من علامات الاستفهام لدى المراقبين والمتابعين، خاصة وأن الحكومة رفضت حضور جلسة لإنهاء قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي يضمن بشكل واضح وصريح نزاهة وشفافية الانتخابات».
وتابع: «رسالة الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص القانون رقم 35 لعام 62 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الامة وخاصة المادة 44 منه، هناك شبهة مخالفة بنود هذه المادة».
وذكر أن «ما جاء في النطق السامي وخطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد في الصيف الماضي بكل الثوابت التي كانت في مضمون هذا الخطاب، ومنها عدم التدخل في الانتخابات حتى داخل عبدالله السالم وخارجها، وكذلك خطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد في رمضان الماضي الذي أكد على كل المضامين والثوابت التي ذُكرت في الخطاب السابق».
وتابع: «(ما أقول تحطون رقم واتساب ونبلغ)، اقولها على الهواء مباشرة وللجميع، أحد ابناء الأسرة الحاكمة ولد عمك قاعد يتدخل في الانتخابات و(حاط شاليه في الخويسات) ويستدعي المرشحين وبعض النواب الدين كانوا أدواته في المجالس السابقة، وهناك دعم يُقدم، وعليك أن تراقب هذا الأمر».
وأضاف «أحذر من شبهة مخالفة القانون، وقيام بعض أبناء الأسرة الحاكمة أو من خارجها، مع كل التقدير والاحترام للغالبية الساحقة من أبناء الأسرة، لكن أن يقوم أحدهم بشكل واضح وصارخ بتنزيل مرشحين على مرشحين آخرين يريد إسقاطهم وسحب آخرين من أجل إنجاح مرشحين موالين له، المسؤول أنت وليس هو، ومن سيحاسب إذا استمر هذا الأمر، أنت وليس هو».
وزاد الغانم موجها حديثه لرئيس الوزراء «تعتبره تحذيرا أو نصيحة صادقة، أقول (لا يجرك لما هو مُجرّم وممنوع)، أشكال الدعم المسموح بها معروفة، والمجرمة قانوناً أيضاً معروفة، وأتمنى الاقتداء بسمو الأمير والدك والدنا الذي يحظى باحترام الجميع وبتاريخ ناصع»، مبيناً أن «مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يكونوا حياديين وألا يتدخلوا في الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأردف الغانم «تعيينات في هذا الوقت ومناصب قيادية توزع في وقت الانتخابات، وتسهيلات لمرشحين دون آخرين، هذه أمور مرفوضة تماماً».
وذكر «اليوم أتكلم تلميحاً، لكن إذا استمر تدخل هذا الفرد من أبناء الاسرة في هذه الانتخابات سأتكلم تصريحاً وبكل وضوح، نتمنى انتخابات نزيهة بمنافسة شريفة ودون أي تدخل خارجي ونترك الشعب يختار بوضوح وشفافية».
وأضاف «استغرب لمَ لمْ يقر قانون المفوضية العليا للانتخابات، لكن كلي أمل بأعضاء اللجنة المنظمة للانتخابات بأن تعوّض هذا الأمر وتكون الإجراءات أكثر شفافية في اللجان، والمطالب سهلة وقابلة للتحقيق».
ورد الغانم على أسئلة الصحافيين في شأن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال: «اقولها بوضوح، أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في قاعة عبدالله السالم، رئاسة أم عضوية، أياً كان».
وأضاف «هل سأترشح أم لا؟ هذا سابق لأوانه، لكن لا مشكلة لدي بأن أخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم».
وعن الطعون المقدمة لعودة المجلس المبطل، قال: «أعتقد ليس لها أساس من الدستور أو القانون، وليس لها قيمة دستورية أو قانونية بوجهة نظري».
ورد على سؤال في شأن إعلان أحد المرشحين للانتخابات من إحدى الدوائر أن برنامجه إسقاط مرزوق الغانم في الدائرة الثانية، قال «إذا مرشح مشروعه إسقاط مرزوق الغانم في الدائرة الثانية فهذا حقه، ويُقيّم مشروعه من قبل الدائرة التي ترشح فيها، ويرد على كلامه من قبل الدائرة الثانية، أما أنا فلدي مشروع مختلف تماما سأطرحه في حملتي الانتخابية».
وعن عدم خوضه انتخابات مجلس 22 المبطل، قال «عدم نزولي في انتخابات 22، أصبح واضحاً للعامة بأن الكثير من الأمور التي ذكرتها في بيان اعتذاري عن خوض الانتخابات الماضية ثبتت لكن في فترة أقصر بكثير مما توقعت».
وأضاف رداً على سؤال: «ما زلت أقول أن الامر ليس مرتبطا باسم أو بشخص، لكن كل من لا يحترم الدستور أو ينتهكه هو خطر على الكويت».
وردا على سؤال في شأن عدد المرشحين، قال «عدد المرشحين لا نملكه، كل شخص له حق في الترشح من عدمه»، مطالبا بأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، مردفاً «كان يضمن ذلك قانون مفوضية للانتخابات، وتم تعطيله ليس من المجلس بل من الحكومة، ونحن نطالب اللجنة المشرفة على الانتخابات بأن تضع كافة الضمانات لشفافية ووضوح الانتخابات وهذه الأمور لا يختلف عليها أحد».