دعوات تعليق العمل بالدستور.. «مرفوضة»

• أنس الصالح: انعدام فهم.. للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وأساس وثيقة نظام الدولة

• صالح الملا: الدستور وثيقة و«عقد» لا يملك أي طرف من أطرافه إلغاءه أو تعطيله

• الحركة التقدمية: ندعو إلى عدم شرعنة «مجلس 2020» المرفوض شعبياً

• التحالف الوطني الديمقراطي: أماني للبعض تتعارض مع الخطاب السامي

استنكر عدد من السياسيين والتيارات السياسية في الكويت الدعوات إلى تعليق العمل بالدستور، مؤكدين أنها تتعارض مع الخطاب السامي الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بقولهما «لن نحيد عن الدستور».

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء السابق أنس الصالح، أن الترويج لتعليق العمل بأحكام الدستور كمخرج للأزمات السياسية يعكس انعدام فهم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأساس الوثيقة للنظام الذي تقوم عليه الدولة، مضيفاً أن «هذا ما أكدت عليه القيادة السياسية في خطاب يونيو من العام الماضي والنطق السامي لافتتاح مجلس الأمة 2022».

بدوره قال النائب صالح الملا إن «محاولة تسويق فكرة تعطيل العمل بالدستور في كل أزمة سياسية ليست بالجديدة، فقد تبناها وروّج لها منذ زمن أعداء الدستور والنظام الديمقراطي»، مبيناً أن «الجديد طرح الفكرة وترويجها الآن وكأنها المَخرج والحل!».

وأكد أن الدستور وثيقة و«عقد» لا يملك أي طرف من أطرافه إلغاءه أو تعطيله.

بدورها أعلنت الحركة التقدمية الكويتية رفضها لدعوات الانقلاب على الدستور، داعيةً لعدم شرعنة مجلس 2020 المرفوض شعبياً.

وقالت في بيان صحفي، «الأزمة السياسية المستحكمة التي تعاني منها البلاد، تتطلب معالجات حكيمة ملتزمة بأحكام الدستور»، مبينة أن «الشعب رفض في السابق تجربة الانقلاب على الدستور».

ودعت الشعب إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفه لقطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة».

من جانبه أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بياناً شجب فيه وبشدة ما يتداول عن تعليق العمل بالدستور، مؤكداً أنها أماني للبعض تتعارض مع خطاب سمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بقولهما «لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به».