مجلس الأمة يختار أعضاء اللجان البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثاني

زكّى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين وجراح الفوزان وحمد العبيد.

كما زكّى المجلس أعضاء لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب حمدان العازمي وخالد العتيبي وخالد الطمار والدكتور مبارك الطشة ومحمد الرقيب.

وزكّى أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب ماجد المطيري والدكتور محمد المهان وخالد الطمار والدكتور محمد الحويلة وبدر سيار.

كما زكّى المجلس أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب شعيب المويزري وبدر نشمي وداود معرفي وعبدالله فهاد وعبدالوهاب العيسى وشعيب شعبان وحمد المدلج.

واختار المجلس بالتزكية أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وضمّت اللجنة في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين وجراح الفوزان والدكتورة جنان رمضان والدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور مبارك الطشة ومهند الساير.

وانتخب مجلس الأمة أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب حمد العليان والدكتورة جنان رمضان والدكتور محمد الحويلة والدكتور فلاح الهاجري وفهد المسعود.

كما انتخب مجلس الأمة أعضاء لجنة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب بدر نشمي ود. حمد المطر وسعد الخنفور وفهد بن جامع وهاني شمس.

وزكّى المجلس النواب خالد المونس ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف و د. عبدالهادي العجمي ومرزوق الحبيني لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.

كما زكّى مجلس الأمة أعضاء لجنة المرافق العامة، وضمت في عضويتها كلاً من النواب أحمد لاري وداود معرفي وفارس العتيبي وفهد بن جامع ومبارك الحجرف ومتعب عايد العنزي ود. محمد المهّان.

وزكّى المجلس النواب أسامة الزيد و د. بدر الملا و د. حمد المطر وسعود العصفور و د. عادل الدمخي وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود، لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

كما زكّى النواب أسامة الشاهين و د. بدر الملا وحمد العليان و د. عبدالهادي العجمي ومهلهل المضف، لعضوية لجنة حماية الأموال العامة.

واختار مجلس الأمة بالتزكية النواب أسامة الزيد وحمد المدلج وعبدالله فهاد، لعضوية لجنة الأولويات.

كما وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة مؤقتة «الشباب والرياضة»، وزكّى النواب بدر سيار وبدر نشمي ومبارك الحجرف لعضويتها.

ووافق على تشكيل لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، وزكّى لعضويتها النواب د. بدر الملا و د. حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله فهاد وفايز الجمهور.

كما وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وزكّى لعضويتها النواب حمد المدلج وداود معرفي وعبدالوهاب العيسى.

ووافق على تشكيل لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، وزكّى لعضويتها النواب د. بدر الملا و د. حسن جوهر وداود معرفي وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود.

كما وافق مجلس الأمة على استمرار عمل لجان التحقيق المشكلة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمدة 3 شهور أو الانتهاء من تقاريرها وإحالتها الى المجلس.

ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة شؤون ذوي الإعاقة، وزكّى لعضويتها النواب خالد المونس وخالد الطمار وسعود العصفور، ثم وافق المجلس على زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 5 أعضاء ووتزكية النائبين متعب عايد العنزي وهاني شمس لاستكمال أعضائها.

كما وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تعزيز القيم، وزكّى لعضويتها النواب حمد العبيد وحمدان العازمي وفايز الجمهور و د. فلاح الهاجري وفهد بن جامع و د. مبارك الطشه ومحمد هايف.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، وزكّى لعضويتها النواب أسامة الشاهين و د. جنان بوشهري وداود معرفي.

كما وافق على تشكيل لجنة الموارد البشرية، وزكّى لعضويتها النواب بدر نشمي وجراح الفوزان وفارس العتيبي وعبدالله الأنبعي و د. محمد الحويلة.

ووافق على تشكيل لجنة غير محددي الجنسية، وزكّى لعضويتها النواب أحمد لاري وبدر سيار و د. حسن جوهر وفهد بن جامع وهاني شمس.

كما وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة شؤون الإسكان والعقار، وزكّى لعضويتها النواب بدر نشمي ود. حسن جوهر وحمد العبيد وحمد المدلج وفايز الجمهور ود. عبدالعزيز الصقعبي ومحمد الرقيب.

ووافق على تشكيل لجنة تحسين خدمات المناطق الحديثة والنائية، وزكّى لعضويتها النواب خالد الطمار وفهد بن جامع ود. عبدالهادي العجمي وماجد المطيري و د. مبارك الطشه ود. محمد الحويلة و محمد هايف.

ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال العامة، وزكّى لعضويتها النواب بدر نشمي ود.حمد المطر وخالد الطمار وداود معرفي و د.مبارك الطشه ومرزوق الحبيني وفهد المسعود.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وزكّى لعضويتها النواب د. عادل الدمخي و د. مبارك الطشه ومحمد هايف.

مجلس الأمة يزكي أسامة الشاهين لمنصب أمين السر.. وفلاح الهاجري لمنصب المراقب

زكّى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 النائب أسامة الشاهين، لمنصب أمين سر مجلس الأمة.

كما زكّى المجلس النائب الدكتور فلاح الهاجري، لمنصب مراقب مجلس الأمة.

وزير شؤون مجلس الوزراء: الحكومة لن تشارك بانتخابات أمانة السر والمراقب واللجان البرلمانية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري اليوم الثلاثاء إن الحكومة لن تشارك في انتخابات امانة السر لمجلس الامة والمراقب واللجان البرلمانية مشددا على التزامها بعدم التدخل في انتخاب المناصب البرلمانية.

وأكد الكندري في مداخلة له في الجلسة الاولى لدور الانعقاد الثاني العادي في الفصل التشريعي ال 17 أن الحكومة تتطلع الى استمرار التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة عبر اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية. (النهاية) ج ي / ن م ع / أ م ح

رئيس مجلس الأمة يرفع الاستجوابين الموجّهين إلى وزيرة الأشغال.. لقبول استقالتها

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء في جلسة المجلس العادية رفع الاستجواب الموجه من النائب الدكتور مبارك الطشة والاستجواب الموجه من النائب داود معرفي إلى وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها من جدول أعمال الجلسة وذلك على إثر قبول استقالتها من الوزارة.

وتنصّ الفقرة الأولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي».

وكان صدر أمس الإثنين مرسوم بقبول استقالة وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز ومرسوم آخر بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد وزيراً للأشغال بالوكالة.

وزيرا «التربية» و«المالية» يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ووزير المالية فهد الجارالله اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 اليوم الثلاثاء، لمباشرة أعمالهما في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان قد صدر في الثالث من سبتمبر الماضي مرسوماً بتعيين الدكتور عادل المانع وزيرا للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وفهد الجارالله وزيراً للمالية.

النواف: الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية

أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء أن الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي.

وقال سمو الشيخ أحمد النواف في الخطاب الأميري الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم في إطار دولة القانون والمؤسسات والتمسك بأحكام الدستور.

وأضاف أن اهتمامات الحكومة كثيرة وأدرج بعضها في برنامج عملها حيث تتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وتحقق الاستقرار لهم وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي للدولة لافتا إلى اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين وبيئة الأعمال التجارية ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية كويت جديدة 2035.

وذكر أن الكويت تؤكد مجددا أن ملكيات الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل (الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر.

وعما يسمى حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن خور عبدالله أكد سموه مجدداً على كلمة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية وتشويه تاريخ وسيادة الكويت بصدور ذلك الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في خور عبدالله المبرمة بين الجانبين عام 2012.

ولفت سموه إلى ما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 إضافة إلى قرار الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله.

السعدون: ما يتعرض له الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية

أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من جرائم إبادة جماعية من الاحتلال الاسرائيلي يجب إدانته والتصدي له.

وقال السعدون في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة اليوم الثلاثاء، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة وما نشاهده اليوم من دعوات صريحة من الكيان الصهيوني الغاصب الذي يدفع وبشكل صريح وعلني بتهجير أهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج اراضيهم وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف السعدون أن ذلك «هو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة لوقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني».

وعن دور الانعقاد الجديد أفاد «ندرك بأننا نواجه دور انعقاد حافلا بأعباء جسام نأمل أن نشهد خلاله عطاء متدفقا من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد مما يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق وتوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط».

سمو ولي العهد: موقف الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية «مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية».

وشدد سمو ممثل سمو أمير البلاد في النطق السامي الذي ألقاه صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السشابع عشر لمجلس الأمة على تأييد دولة الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

وقال سموه إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد سمو ولي العهد احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، معرباً عن الاستغراب مما صدر أخيراً من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء حول عدم دستورية اتفاقية (خور عبدالله) بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.

وشدد سمو ولي العهد على مخالفة حُكم المحكمة الاتحادية العراقية لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.

واستطرد سموه مؤكداً استمرار دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام في القيام بدور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات.

وأعرب سمو ولي العهد عن الفخر «بنهجنا الدبلوماسي والإنساني في مواجهة كافة التحديات ومساندة الأشقاء والأصدقاء في الأزمات الإنسيانية وصولا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين».

ودعا كلا من السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة.

وخاطب سمو ولي العهد أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بتأكيد سموه أن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين وأن هذا المشهد أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية التنفيذية.

وشدد سموه على ضرورة أن يكون دور الانعقاد «الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات والارتقاء بالكلمة وبالممارسات النيابية الرشيدة وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة إثبات وجود واستقرار وصدق النيات وإبراز العمل الجاد فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم وعلى الوعد والعهد الذي قطعنا على أنفسنا باقون».

ودعا سموه الشعب الكويتي إلى تفعيل دوره المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة نواب مجلس الأمة لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه.

وقال مخاطباً الشعب الكويتي: «نؤكد عليكم ما سبق أن قلنا في خطاباتنا السابقة من ضرورة قيامكم بمتابعة ومحاسبة نوابكم فهده أمانة الوطن في أعناقكم»

وأضاف سموه أن الأمر «يتطلب منكم كذلك أبناء وطني العزيز لضبط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه أن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها اعضاء مجلس الأمة وذلك منعا من قيام بعض اعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بان بعض مطالبهم انما هي مطالب شعبية وهي على العكس من ذلك تماماً».

وذكر أن تلك المطالب «لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم فهي وان كانت في ظاهرها مطالب نيابية الا ان باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة».

وشدد سموه على ان هذا الامر يتطلب من ابناء الشعب الكويتي ضرورة تفعيل دوره المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة نواب مجلس الأمة وإعلامهم بأن هذه المطالب ليست مطالب الشعب قائلا سموه «فالذي يصحح المجلس هم ناخبوه».

وذكر سموه أن الممارسات النيابية عانت وما زالت تعاني من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها وأدت الى استياء شديد من المواطنين لانها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعات وامال المواطنين.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانية التي تحتاج الاجابة عنها إلى فصل تشريعي كامل وكذلك البعد عن تقديم تشريعات واقتراحات ومطالب بحجة ان المواطنين يريدونها وهم براء منها.

ودعا سموه إلى عدم استخدام الاستجواب كأداة ضغط وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والشارع بأمور جانبية وهامشية معروفة سلفا بعدم مصداقيتها وعدم مطابقتها لمطالب المواطنين لانها لا تحقق العدالة لأبناء الوطن.

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يصل إلى مجلس الأمة

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى مجلس الأمة، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وافتتح ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجّه الدعوة يوم الخميس الماضي لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء».

ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع..»، فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..».

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتفضل اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني

يتفضل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.