مصر تنفي الاتفاق مع إثيوبيا على قواعد ملء سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها البيان الذي أصدرته إثيوبيا بشأن قرار القمة العربية الداعم لموقف مصر في قضية سد النهضة، معتبرة أنه (البيان الإثيوبي) "مضلل ومليء بالمغالطات"، كما نفت الاتفاق مع أديس أبابا على كمية المياه وفترة ملء السد.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بياناً الاثنين، عبرت فيه عن "استياء" أديس أبابا من القرار الذي تبنته القمة العربية، والذي وصفته بأنه "ردد الخطاب المصري العدائي تجاه سد النهضة الإثيوبي"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بين خبراء الدول الثلاث "على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الكمية والمدة".
وقالت الخارجية المصرية إن البيان الإثيوبي "محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن أسفه لما تضمنه البيان من "ادعاءات غير حقيقية" بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ.
وأعرب عن أسفه كذلك لـ"الادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع".
وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي انعقدت في جدة الجمعة، أن الأمن القومي لمصر والسودان "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وأعرب عن رفضه لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وفيما ثمن المجلس جهود الاتحاد الإفريقي لتيسير المفاوضات بشأن السد، أعرب عن قلقه من استمرار تعثر المفاوضات "بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا"، وكذلك قلقه الشديد من "الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد"، مشدداً على أن هذه الإجراءات "تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015 بين الدول الثلاث.