وزيرة الداخلية البريطانية مُصرّة على ترحيل اللاجئين إلى روندا

قضت محكمة الاستئناف يوم الخميس برفض خطة الحكومة البريطانية ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفة الخطة المقترحة بأنها «غير قانونية»، في ما يمثل ضربة قوية لسياسات الهجرة المثيرة للجدل التي يؤيدها بعض الوزراء البريطانيين.
وبهذا الحكم الذي أيده ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، يتم إلغاء قرار المحكمة العليا الذي قضى سابقاً بإمكانية اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة لإرسال اللاجئين إليها.
وأوضح ملخص الحكم أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا من شأنه خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجاء في نص الحكم «هناك خطر حقيقي في ترحيل اللاجئين إلى رواندا، إذ يُحتمل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية التي فروا منها بسبب الاضطهاد وغيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية، فهؤلاء لهم الحق في الحصول على اللجوء».
وسيعوق الحكم تنفيذ الخطة التي اقترحتها حكومة المحافظين بترحيل طالبي اللجوء الذين يُعتقد أنهم وصلوا إلى بريطانيا على نحو غير قانوني إلى الدولة الإفريقية المشار إليها.
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ستطعن في قرار محكمة الاستئناف بعدم قانونية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأضافت الوزيرة في جلسة أمام مجلس العموم، أن «قرار المحكمة مؤسف لكن الحكومة مصرة على إصلاح قانون اللجوء ووقف قوارب المهاجرين».
وأوضحت برافرمان أن المحكمة حكمت بالإجماع لصالح الحكومة في معظم جوانب الاستئناف، ووجدت أنه كان من القانوني للحكومة نقل طالبي اللجوء إلى مقاطعة ثالثة آمنة. لكن اثنين من القضاة الثلاثة كانوا قلقين من وجود أوجه قصور في إجراءات رواندا؛ مما يعني أنه قد يكون هناك خرق للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
ودافعت الوزيرة عن خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى دولة رواندا، مؤكدة أن هذه الأخيرة تتوفر على البنيات التحتية اللازمة لإيواء اللاجئين وأن سجلها الحقوقي معترف به على الصعيد الدولي.
وتابعت الوزيرة البريطانية قائلة «إجراءاتنا لوقف الهجرة غير النظامية إنسانية وهدفنا مواجهة عصابات الاتجار بالبشر».
وشددت الوزيرة على أنه ليس من «العدل أن يتحمل دافعو الضرائب في بريطانيا تكاليف إيواء طالبي اللجوء التي تصل إلى 32 مليون جنيه إسترليني يومياً».