البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يدعو الهند إلى إنهاء العنف العرقي والديني في مانيبور

(كونا) – تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا يدعو السلطات الهندية الى اجراء تحقيقات مستقلة في اعقاب العنف العرقي والديني الذي شهدته ولاية (مانيبور) على وجه السرعة وحماية الأقليات الدينية والعرقية في الولاية.
واوضح البيان ان اعمال العنف في ولاية (مانيبور) منذ شهر مايو من العام الجاري خلفت مالا يقل عن 120 قتيلا و50 ألف نازح بالإضافة الى تدمير 1700 منزل و250 كنيسة.
ووفقا للبيان يشير القرار الى ان عدم التسامح تجاه الأقليات قد ساهم "في العنف الحالي وأنه يعزز من مخاوف السياسات الانقسامية ذات الدوافع السياسية".
وأشار الى ان البرلمان يدعو السلطات الهندية الى السماح باجراء تحقيقات مستقلة لمعالجة اعمال العنف ومحاسبة المتورطين ورفع الحظر عن الانترنت.
وأضاف ان البرلمان يكرر دعوته لدمج ملف حقوق الانسان في جميع التعاملات ومجالات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والهند.
ومن جهة أخرى أعرب البرلمان عن قلقه إزاء "تدهور المعايير الديمقراطية وحقوق الانسان في قيرغيزستان التي كانت أكثر دول آسيا الوسطى ديمقراطية".
علاوة على ذلك أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الكامل لتحقيقات محكمة الجنايات الدولية "في الجرائم المزعومة التي ارتكبها النظام الفنزويلي" بعد ان أطلق حملة اعتقالات موسعة طالت سياسيين ومسؤولين حكوميين داعيا السلطات الفنزويلية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.