بيان مشترك لسفراء دول أجنبية: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل
• غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم في وقت تواجه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية
• يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية
(كونا) – أكد بيان مشترك لسفراء دول أجنبية اليوم الأربعاء أنه لا يمكن أن تأتي الحلول اللازمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان و»هي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى».
وأصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانهم المشترك بمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية تعهدت بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية للتوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن من شأن هذا الاتفاق أن «يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي ومكافحة الفساد وإرساء مسار مستدام للمالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد».
وأضاف «من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة».
واعتبر أن «غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم في حين تم استيفاء بعض الشروط» مع أن البلاد «تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر».
ودعا السفراء جميع القادة اللبنانيين إلى «إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة» وأنه «يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية».
ولفت البيان إلى أنه «مع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض».
وشدد على الحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس للجمهورية قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية لافتا إلى أن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال.
