رئيس مركز الأمن السيبراني: هدفنا بناء منظومة فاعلة تحمي مصالح الكويت

(كونا) – أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي الاثنين حرص المركز على بناء منظومة وطنية رائدة وفاعلة تدعم وتعزز التنمية والازدهار والاقتصاد في دولة الكويت.

وقال اللواء بوعركي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك المنظومة من شأنها حماية مصالح الكويت الوطنية من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية بالتعاون والتنسيق بين المركز والجهات المعنية والدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من المركز الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2022 هو وجود مظلة وطنية مسؤولة عن تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة إلكترونية والتعاون مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل دولة الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز.

وعن أهداف المركز المنبثقة من المرسوم لفت إلى أهمية حماية المصالح الحيوية في الفضاء السيبراني والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحماية ومراقبة الأصول والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت وإتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

وأفاد اللواء بوعركي بأن المركز يهدف كذلك إلى تطوير فرق وعمليات الأمن السيبراني وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين وتنسيق جهود الاستجابة وتدخل المركز عند الحاجة وإنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الإلكترونية بمشاركة الجهات المختصة.

وذكر أن الهدف يشمل كذلك وضع الضوابط اللازمة لمنع أي محاولات لإعاقة أو تعطيل أو تخريب البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة واتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التهديدات الإلكترونية سواء كانت من داخل الدولة أو خارجها.

وعن استراتيجية المركز أشار إلى أنها منبثقة من رؤية (كويت 2035) "لذا نسعى في رؤيتنا إلى تحقيق وخلق فضاء سيبراني آمن ومرن يدعم ويعزز التنمية والازدهار والاقتصاد ويحمي المصالح الوطنية".

وبين أن رسالة ومهمة تحقيق تلك الرؤية تتمثلان في قيام المركز بكوادره الوطنية المحترفة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ببناء منظومة وطنية رائدة وفاعلة تدعم وتعزز التنمية والازدهار في الدولة وتحمي مصالحها الوطنية من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية والقيم التي ينطلق منها المركز في سبيل تحقيق الرؤية ومهمته هي الاحترافية والتعاون والريادة والإبداع.

وقال اللواء بوعركي إن المركز يسعى لتحقيق رؤيته الاستراتيجية الوطنية من خلال عدد من الركائز الاستراتيجية هي (حوكمة وطنية فاعلة) و(منظومة أمنية قوية ومرنة) و(التعاون مع الشركات المحلية والدولية) و(مجتمع واع ومثقف سيبرانيا) و(قدرات وطنية بمستويات عالمية).

وأوضح أن (الحوكمة الوطنية الفاعلة) تهدف إلى خلق بيئة تشريعية تحمي المصالح الوطنية وتدعم وتعزز التنمية والازدهار وتطوير بيئة تنظيمية تنظم العلاقة والمسؤوليات والاختصاصات بين المركز ومؤسسات الدولة المختلفة وخلق قيادات وطنية فاعلة.

وتابع أن المركز يهدف من خلال وجود (منظومة أمنية قوية ومرنة) إلى حماية الكويت من التهديدات السيبرانية والتصدي لهجماتها بناء على تحليل وإدارة المخاطر السيبرانية وحماية الأفراد وخصوصياتهم وهوياتهم الرقمية من مخاطر وجرائم الفضاء السيبراني والوصول لمرتكبي المخالفات والجرائم التي تقع في الفضاء السيبراني أو تنفذ من خلاله مع القدرة على إثبات الجريمة بالتعاون مع جهات انفاذ القانون.

ولفت إلى أن الهدف من التعاون مع الشركات المحلية والدولية هو تعزيز التبادل المعلوماتي والجنائي على المستويين المحلي والدولي مشددا على أهمية رفع وتعزيز مستوى الثقافة الأمنية السيبرانية على المستوى الوطني وتضمين مفاهيم ومواضيع الأمن السيبراني بالمناهج التعليمية وصولا إلى مجتمع واع ومثقف سيبرانيا قادر على حماية نفسه واستخدام شبكة الإنترنت بأمان.

وأردف اللواء بوعركي أن المركز يهدف إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر الأمن السيبراني الدولي وبناء مركز للتدريب والتميز السيبراني بمعايير عالمية وتطوير كوادر بشرية وطنية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم باحترافية وتعزيز صناعة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز البحث العلمي والتطوير والدراسات في مجالات الأمن السيبراني.

وعن لائحة الإطار الوطني العام للبيانات الإلكترونية التي صدرت أخيرا أفاد بأن الغرض من هذه اللائحة وضع إطار وطني منهجي عام لتصنيف البيانات الإلكترونية وفقا لمستوى حساسيتها وأهميتها لضمان حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية وخصوصيتها وضمان استخدامها وفق السياسات واللوائح المعمول بها.

وذكر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أن هذه اللائحة تنطبق على جميع البيانات الإلكترونية التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها بواسطة موظف أو طرف ثان متعاقد معه او طرف ثالث.

وبين أن الجهات المعنية التي سيتعامل معها المركز وتقع على عاتقها مسؤولية الالتزام باللائحة هي الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز والجهات الأخرى التي يحددها رئيس مركز وفقا لاحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022.

وفيما يخص السياسة العامة أكد أهمية التزام الجهات المعنية بتصنيف البيانات الإلكترونية بتحديد مستوى حساسية وأهمية البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها بناء على طبيعتها وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية وبما يتوافق مع الإطار العام لهذه اللائحة.

وقال اللواء بوعركي إن المركز يعكف حاليا على إعداد إطار العمليات السيبرانية والحوكمة الوطنية الذي سينظم علاقة المركز مع الجهات المعنية والإطار الوطني العام لخصوصية البيانات الإلكترونية لاستكمال بناء حجر الأساس الذي سيعتمد عليها المركز في سبيل تحقيق اختصاصاته.

وأعرب عن تطلع المركز إلى تعزيز التعاون مع المختصين ومع مؤسسات الدولة المختلفة ومع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الأمن السيبراني كما يحرص على دعم التحول الرقمي في الكويت ليكون تحولا آمنا وتمكين أفراد المجتمع من الاستخدام الآمن لأجهزتهم الذكية وشبكة الإنترنت.