عمر الحكومات في الكويت انخفض إلى 99 يوماً بين 2020–2023
• «الشال»: أي وزير اقتصادي إصلاحي قد يطاله تغيير قريب
• أمر غير صحي وغير مقبول لكنه أصبح نهجاً لابد من التعامل معه
كشف مركز الشال للاستشارات الاقتصادية عن أن عمر الحكومات في الكويت انخفض من 765 يوماً للحقبة 1962-2006، إلى 350 يوماً للحقبة 2006- 2020، ثم انخفض ذلك المعدل إلى 99 يوماً للحقبة 14 ديسمبر 2020–9 أبريل 2023 والتي شُكّلت خلالها 6 حكومات حتى تشكيل الحكومة السابعة الجديدة رقم 43، ربع مدتها على أقل تقدير لتصريف العاجل من الأمور، أي أصبح معدل عمر الحكومات الأخيرة 13 في المئة من عمر حكومات الحقبة الأولى، و28 في المئة من معدل عمر حكومات الحقبة الثانية.
وأكد أن ذلك أمر غير صحي وغير مقبول، لكنه أصبح نهجاً لابد من التعامل معه، منوهاً إلى أن أي وزير اقتصادي إصلاحي لابد وأن يفترض أن تغييراً قريباً قد يطاله، وخياره هو أن يعمل على ضمان القدر الأكبر من فرصة استدامة نهجه الإصلاحي.
وذكر أن أولى الأولويات المقترحة تتمثل في الإصرار على ممارسة صلاحيته كاملة في بناء فريقه المهني، ليترك عندما يغادر فريقاً كفؤاً ومؤمناً بنهج الإصلاح، مشيراً إلى أن ما يصنع الفارق بين النجاح والفشل، هو الإنسان وليس رؤى لا أحد يفهمها أو يلتزم بها مثل رؤية الكويت 2035.
وأضاف التقرير أن «ثاني الأولويات المقترحة، إصلاح جذري من نواحي الكم والكيف والحداثة للحسابات القومية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والسكان والتجارة وحقيقة معلومات القطاع النفطي، إلى جانب بيانات الموازنة العامة التي تأخر إصدار حسابها الختامي من 5 شهور إلى 8 شهور، أما ثالث الأولويات المقترحة فهي تأمين ظهره، فأغلب المشاركين في الحكومات المتعاقبة ضمن الفريق الاقتصادي تعرّضوا للإصابة من النيران الصديقة، والمقصود هنا بقية أعضاء مجلس الوزراء والذين ينثرون الوعود الشعبوية المناقضة لأي نهج إصلاح، أو يصدرون قرارات تُضعف كثيراً من صدقية المجلس كما في حالة الرواتب الاستثنائية أخيراً أو الكوادر والمكافآت غير المستحقة على مر الزمن».
وأفاد «الشال» بأن أفضل وسيلة لتحييدهم على أقل تقدير، إعداد دراسة مبسطة حول العجوزات المحتملة للمالية العامة تحت سيناريو واقعي لأداء سوق النفط في المستقبل، وتداعيات أزمة المالية العامة الحتمية على ميزان العمالة المواطنة، حتى يفهموا حتمية ولوج البلد أخطر الأمراض عندما تتوسع بطالة الشباب السافرة.
