سيل انتقادات نيابية لبرنامج عمل الحكومة: «مشروع أزمة»

انتقد عددٌ من النواب برنامج عمل الحكومة، خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم لمناقشة البرنامج عملها للفصل التشريعي الـ17 «2023-2027».
وقال النائب مرزوق الغانم أن برنامج عمل الحكومة هز عبارة عن فهرس أُمنيات وأحلام غير واقعية، مضيفاً «استبشرنا بأولوية الإصلاح الاقتصادي فلم نجد إلا المدينة الترفيهية وفيلكا».
وتساءل الغانم: «مَن سيطبِّق البرنامج الذي لم يقرأه إلا الموظفون الذين قاموا بإعداده مع الوزير المستقيل؟».
من جانبها، وجهت النائب جنان بوشهري عدة أسئلة حول برنامج عمل الحكومة، متسائلة «ما تبعات رفض الدين العام من المجلس الحالي على برنامج عمل الحكومة؟»، مضيفة أن البرنامج تجاهل جزر جسر جابر.
وتساءلت بوشهري «لماذا تغيّرت مزايدة المدينة الترفيهية.. إلى مناقصة؟».
من جانبه، أوضح النائب محمد المهّان أن برنامج الحكومة يفتقد للإصلاحات السياسية وتحسين معيشة المواطن، مضيفاً «نحن مع مصلحة المواطن.. وأي شيء يمسّ جيبه مرفوضٌ نهائياً».وأكد المهان أن علينا الاهتمام بالشباب ودعمهم ومحاربة آفة المخدرات.
وأكد النائب أسامة الشاهين أن صياغة الرؤية الحكومية تقليدية، متسائلاً «مَنْ سيتابع الإنجاز والوزراء غارقون في المشاكل اليومية؟».
وأبدى الشاهين تحظه من الناحية الاقتصادية والشرعية على قانون الدَّين العام.
ومن جانبه، قال النائب حمد العليان لرئيس الوزراء: اسحب برنامج عمل الحكومة، مشدداً على أن البرنامج تجاهل إصلاح القضاء والحريات والعفو وإعادة الجناسي، موضحاً أنه أجَّل «البديل الاستراتيجي» ومعاشات المتقاعدين للسنة الثانية.
من جهته أوضح النائب حمد المدلج أن قانون الدَّين العام ليس واضحاً.وقال المدلج «برنامج عمل الحكومة لم يوضِّح أوجه الصرف وكيفية ردّ الأموال والعائد على الميزانية» ، متسائلاً «كيف ستطبِّق الحكومة الضريبة على الشركات.. وليس عندها رقابة على الأسعار؟!».
وأكد النائب عبدالوهاب العيسى أن استقالة الوزراء ستنعكس سلباً على تنفيذ برنامج عمل الحكومة.واقترح العيسى إلغاء منصب الوكيل المساعد واستبداله بنائبين للوكيل وإجراء التجربة مبدئياً على وزارتي الإعلام والأوقاف.
وأوضح أن  الصندوق السيادي للاستثمار الداخلي مهم جداً، ومن الممكن ربط الدَّين العام برأسمال هذا الصندوق كحل توافقي بين المجلس والحكومة.
وأوضح النائب فهد بن جامع أن برنامج الحكومة لا يرقى لطموحات الشعب الكويتي.
وفيما يخص الدَّين العام، تساءل بن جامع: هل الحكومة قادرة على تحديد جدول زمني للسداد؟