نواب: «الحزم» في الحفاظ على كرامة الكويتيين
طالبوا «الخارجية» بتحرك سريع بعد تعرّض مواطن للاعتداء في تركيا
دعا عدد من النواب، اليوم الأحد، وزارة الخارجية إلى تحرك سريع، واتخاذ موقف حازم، وذلك بعد تعرّض مواطن كويتي وأسرته لاعتداء خلال زيارته إلى تركيا، مؤكدين أن «كرامة الكويتيين خط أحمر».
في هذا الصدد، قال النائب مهند الساير إن ما يتداول عن تعرّض أحد المواطنين وأسرته في مدينة طرابزون التركية يستدعي تحرك سريع وحازم من وزارة الخارجية الكويتية عبر تسخير كل إمكانيات السفارة لحمايتهم.
وأضاف الساير في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس» أن «الدبلوماسية وأدواتها إن لم تكن هدفها حماية الناس والدفاع عن حقوقهم فلا قيمة لها».
أما النائب عبدالله المضف فكتب عبر حسابه في «إكس»: «يجب أن يكون للخارجية موقف حازم أمام تعرض المواطن الكويتي للاعتداء السافر في تركيا فكرامة الكويتيين فوق كل اعتبار ولا تحتمل التأخير».
وغرّد النائب بدر سيار قائلاً «لن نسمح بامتهان كرامة الكويتيين في الخارج وسط صمت غير مبرر من وزارة الخارجية وعليه إصدار بيان حالاً حول حادثة الاعتداء في طرابزون والإجراءات القانونية لها وتوضيح دور السفارة الكويتية في حماية المواطن وتأمين أسرته».
وشدد النائب محمد الرقيب على أنه «بعد حوادث الاعتداء على المواطنين في تركيا أصبح لزاماً على وزير الخارجية اتخاذ موقف دبلوماسي يقدّم للخارجية التركية حفاظاً على كرامة وسلامة المواطنين الكويتيين وحتى يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة».
أما النائب أسامة الزيد فقد اعتبر «(الاعتداء الهمجي) الذي تم على سائح كويتي وأسرته أمام العامة يتوجب تفاعل سريع من السفارة الكويتية في تركيا بتوفير الرعاية الصحية للمصاب والحماية لأسرته، واتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين، فكرامة المواطن الكويتي داخل الكويت يصونها القانون، وكرامته خارج حدودها تحت مسؤولية وزارة الخارجية».
ورأى النائب جراح الفوزان أن ما تعرض له المواطن الكويتي من اعتداء أمام عائلته في طرابزون، يتطلب موقف حازم من وزارة الخارجية، ويجب على السفارة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمواطن، وأن تتابع جميع الاجراءات القانونية.
بدوره رأى النائب د. محمد المهّان أن الاعتداءات التي تطال السيّاح الكويتيين في تركيا تجاوزت الحدود وزادت بشكل مريب. ودعا وزارة الخارجية إلى التدخل بشكل فاعل يضمن اتخاذ الجهات التركية كل السُبل لحماية ضيوفها سواء من الكويت أو الدول العربية.