المطيري: مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل.. وتشمل 9 فصول و104 مواد

أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، أن «استراتيجة الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي».

وقال المطيري خلال افتتاحه صباح اليوم، الحلقة النقاشية بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»: إن الحلقة النقاشية ترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بأن الجهاز الرسمي الإعلامي ملك للشعب. مضيفاً أن قانون تنظيم الإعلام يعد انطلاقاً من استراتيجية الوزارة لتنظيم الإعلام في البلاد.

وأوضح أن «استراتيجة الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي».

وأضاف المطيري أن «مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل، وهي تشمل 9 فصول و104 مواد، وعادة تضم المسودة الأولى كل التجارب والآراء».

وتابع «مسودة الاقتراحات والملاحظات متاحة لمدة أسبوعين لاتاحة الفرصة للجميع لتقديم كل الملاحظات والاقتراحات عبر موقع وزارة الإعلام».

ولفت المطيري إلى أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بنيت عليها القوانين ذات العلاقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة».

وأشار إلى أن «الكل يهمه موضوع المحظورات والعقوبات، فالمادة المتعلقة بالمحظورات المساس بالذات الإلهية، فالعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة الحالية ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والنصّ الحالي في المسودة، والعقوبة لا يوجد فيها الإحالة لأي قانون آخر أشد».

وقال المطيري إن «العقوبة المقترحة حالياً لا يوجد من يخالف هذا المحظور وهي يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف والعقوبة، ستكون على المخالف مرتكب الحظر، وليس على رئيس التحرير ووقف الترخيص لمدة عام ولا يوجد إلغاء للترخيص».

وأشار وزير الاعلام إلى أن «قانون تنظيم الإعلام مسؤولية الجميع للمحافظة على الإعلام المهني وكافة مؤسسات الدولة، عبر تنظيم وسائل الإعلام»، مؤكداً «سأكون مستمعاً جيداً لكل الملاحظات وسأخذها بعين الاعتبار».