«التجارة»: أقصى العقوبات على مخالفي القرارات الوزارية برفع مصطنع لأسعار السلع

(كونا) – قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين إنها لن تتوانى عن تطبيق أقصى العقوبات على مخالفي القرارات والقوانين الوزارية بشأن برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا.

وأضافت «التجارة» في بيان صحفي أنها قامت بتوجيه تحذير للشركات ومراكز البيع كافة بعدم فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي كما حذرت كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات أو الزيادات المادية برفع الأسعار رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة.

وأكدت أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار في الأسواق في جميع المحافظات لردع مثل هذه الممارسات.

وأشارت إلى أنها لن تتردد عن القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المادتين «12» و«13» من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.

وذكرت أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ومن منطلق الدور الرقابي للوزارة وحرصا منها على القضاء على أية ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.

وشددت على المستهلكين بعدم التردد في تقديم شكوى أو بلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم عبر مراكز حمايةالمستهلك المنتشرة في المحافظات الست أو التواصل المباشر عن طريق تطبيق «سهل»، مؤكدة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكوى يتقدم بها المستهلكون.