«المالية»: زيادة «غلاء المعيشة» تناقض ضبط الإنفاق والترشيد الحكومي

• «التأمينات»: 338 مليوناً كلفة تطبيقها للمتقاعدين.. وللمتزوج والأعزب 330 مليون دينار

أكدت وزارة المالية أن الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة 130 ديناراً لتصبح 250 ديناراً يحمّل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية خاصة بالباب الأول ويناقض الترشيد الحكومي، مطالبة بإرجائه راهناً، لاسيما أن مجلس الوزراء يحث دوماً في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد على ضبط الإنفاق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيده.

جاء ذلك في كتاب رسمي تسلمه مجلس الأمة، مرفقاً معه رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي أوضح أن تكلفة هذه الزيادة للمتقاعدين وحدهم ستبلغ نحو 300 مليون دينار، وستتسبب في زيادة مكافأتهم الخاصة بواقع 37.5 مليوناً، ليصبح الإجمالي نحو 338 مليوناً في السنة الأولى، متوقعة زيادة تلك الكلفة بواقع 5 في المئة سنوياً مع ارتفاع عدد المستحقين، وفقاً لصحيفة «الجريدة».

وذكرت «التأمينات» أن تكلفة زيادة العلاوة الاجتماعية للمتزوج والأعزب بمقدار 100 دينار تبلغ 330 مليوناً كل عام، وللمتزوج فقط 80 مليوناً، وهي زيادة على صناديق المؤسسة فقط، لافتة إلى أن حساب التكلفة تم بناء على المجموعة المغلقة كما في 31 مارس 2022، وهي تشمل الصندوق الأساسي والتكميلي لنظام المدنيين والعسكريين.

وبينت أن عدد المؤمن عليهم الذكور الذين يتقاضون رواتب أو معاشات أكثر من 3 آلاف دينار يبلغ 17139 موظفاً، إضافة إلى 6033 متقاعداً، بينما يبلغ من تقل رواتبهم أو معاشاتهم عن 3 آلاف من الذكور 227105 موظفاً و91153 متقاعداً.

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاعين العام والخاص، على اعتبار أن عددهم نحو 450 ألفاً، ستكلف في حال تطبيقها نحو 700 مليون دينار، لتصل كلفتها إلى جانب المتقاعدين إلى مليار و338 مليوناً، وإذا تمت إضافة العلاوة الاجتماعية فستبلغ نحو مليار و638 مليوناً.

إلى ذلك، كشف تقرير وزارة العدل بشأن متابعة قضايا المال العام في أكتوبر 2023، والذي تم تسليمه إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، أن هناك 43 قضية قررت النيابة العامة حفظها خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023، مبيناً أن هناك 90 قضية لدى 12 جهة، و177 لدى النيابة، ضمنها 101 قضية جديدة، وتم التصرف في مجملها بعدد 101 قضية، ولا تزال هناك 74 قضية رهن التحقيق.