قال المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، إن 25 بالمئة من المنشآت الصناعية والتجارية أُغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي، الذي يغطي الفترة 12- 16 نوفمبر 2023، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، اضطر المنشآت الاقتصادية للإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.
وأوضح أن 8 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، ما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75 بالمئة، خاصة أنشطة المطاعم والفنادق والسياحة والسفر والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المرصد إلى أن 78 بالمئة من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وبين أن هناك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50 بالمئة، في حين سجلت 90 بالمئة من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52 بالمئة.
ولفت إلى أن ما يقارب الـ29 بالمئة من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت 52 بالمئة من المنشآت إلى تراجع أيام العمل، وأشارت 35 بالمئة من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية، وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.
وأثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا في القطاع التجاري، وأشارت 90 بالمئة من المنشـآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52 بالمئة.
ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: مواد البناء، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، ومواد التنظيف، واللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.
وأشارت 92 بالمئة من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50 بالمئة. ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية: قطاعات الحجر والرخام والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، وصناعة الحلويات، ومنتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.
تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وتراجع حركة شراء المواطنين، وأشارت 96 بالمئة من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.
وأفادت 78 بالمئة من المنشآت بأنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77 بالمئة من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية هي أحد أسباب تراجع أدائها الحالي. و74 بالمئة من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول إلى المدن والتسوق من الأسباب الرئيسة التي أثرت بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي.
