عبدالله محمد المفرّج: تراجع البعض عن «القوائم النسبية» سيؤدي إلى استمرار الوضع القائم

• سقوط القانون بمثابة سقوط نيابي أخلاقي قبل أن يكون سقوطاً سياسياً

أكد الناشط السياسي ومرشح مجلس الأمة السابق، عبدالله محمد المفرّج، أن تراجع البعض عن القوائم النسبية ومحاولة البعض الآخر برفض اي قانون لا يحقق العدالة الانتخابية بين الدوائر سيؤدي الى استمرار الوضع القائم.

وقال المفرّج في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل «إكس»: «لم اتخيل يوماً وبعد 10 سنوات من مرسوم الإرادة الفردية وبعد قرب جلسة قانون الانتخاب، ان لا يكون هناك توافق نيابي–نيابي على هذا القانون.

وأوضح أن: «بعض الآراء والمطالب مُقدرة ومفهومة لكن الغير مفهوم والغير مقبول عدم جلوس النواب على الطاولة للإتفاق على قانون منهم قبل الجلسة».

وقال: «اعتقد ان التعاون الحكومي–النيابي كشف لنا ان الخلافات في السابق بين النواب والحكومة ما هي إلا خلافات ظاهرية تكون شماعتها الحكومة، وفي الحقيقة ان الخلافات النيابية–النيابية اعمق بكثير».

وأضاف: «نحن امام قانون رد اعتبار سياسي وشعبي، ولن نقبل ان لا يخرج المجلس بقانون يعزز العمل الجماعي وينسف العمل الفردي الذي عانينا منه لسنوات».

وأكد أن كرامة وطن ومقاطعة انتخابات لسنوات، لا يجب ان يقابلها اي خلاف نيابي–نيابي وعلى جميع الاخوة النواب فهم وتقدير تاريخ هذا القانون والقيام بمسؤولياتهم السياسية على اكمل وجه ؛ سقوط هذا القانون هو بمثابة سقوط نيابي اخلاقي قبل ان يكون سقوط سياسي.

واختتم المفرّج منشوره :الاخوة النواب الافاضل ؛ كرامتنا السياسية في أيديكم، فكونوا أهلاً لها.