حمد العليان يسأل عن دور «الشؤون» في حملة سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»

وجّه النائب حمد العليان سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، نصّ على ما يلي:

أطلقت وزارة الشؤون في 16 أبريل الماضي الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين ذات المبالغ القليلة بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة العدل تحت شعار (فزعتكم فرحة لهم)، وتم فتح باب التبرعات اعتباراً من 16 إلى 20 أبريل 2023، وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة المهندسة مي البغلي أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة فتلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) سورة التوبة -الآية 60.

وصرحت الوزيرة السابقة في حديث مع تلفزيون الكويت في نهاية شهر أبريل 2023 أن إجمالي عدد الغارمين المستفيدين بلغ 7693 مواطنا أعمارهم فوق ال40 سنة وأن اجمالي مبلغ التبرعات للحملة بلغ 11 مليونا و441 ألفا و51 دينارا بمشاركة 59 ألف متبرع.

وأضحت الوزيرة السابقة أنه منذ البداية تم تحديد الشروط لسداد ديون الغارمين عبر إدارة تنفيذ الأحكام المدنية، وهي أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وأن يكون عمره 40 سنة وفوق، وألا يزيد إجمالي مبلغ المديونية على 5000 دينار أو أقل ليستفيد منها أكبر عدد ممكن.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفا من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليونا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم)؟ وما الجهة التي اعدت كشوف الغارمين المستحقين؟ وهل تابعت الوزارة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات إلى وزارة العدل؟ هل خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة العدل رسميا بفئات الغارمين المستحقين للاستفادة من الحملة وآليات استحقاقها ؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

2- ما الشروط التي وضعتها الوزارة لتصنيف الغارمين؟ وهل تغيرت الكشوف والشروط التي صرحت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عند انطلاق الحملة؟ وهل أشرفت الوزارة على الكشوف المعدلة ؟ وهل تأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن وزارة العدل التزمت بالاشتراطات التي وضعتها ويجب توافرها في الغارم الذي يستحق الاستفادة من الحملة ؟ وهل تأكدت الوزارة من أن أموال التبرعات ذهبت بالفعل للمستحقين من الغارمين المتوفر فيهم الشروط؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

3- هل عقدت الوزارة اجتماعات تنسيقيا مع ممثلي إدارة التنفيذ في وزارة العدل للتباحث حول آليات وضوابط شمول الغارمين بالحملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى عقد هذا الاجتماع وما قراراته؟ وهل تابعت تنفيذها؟ يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات والمكاتبات المتبادلة إن وجدت .

4- صدر القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها بعد موافقة الجمعية العمومية للغارمين الكويتيين، ما السند القانوني لهذا القرار؟ وهل أخذت الوزارة رأي هيئة الفتوي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل صدور هذا القرار الذي يتعلق بأمر شرعي بشأن توجيه أموال الزكاة للحملة ؟ يرجي تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

5- هل سُددت مبالغ من التبرعات لغير الكويتيين ؟ وهل سُددت مبالغ لغير الغارمين ؟ وما الكيفية أو الآلية التي تمكن الوزارة من التأكد من أن المسدد عنه كويتي وغارم بالفعل؟.

6- ما الشركات المستفيدة من حملة الغارمين ؟ مع ذكر اسم الشركة والمبالغ المستحقة، وهل وجه التبرع لشيوخ وتجار من الغارمين.

7- صرحت الوزيرة السابقة في نهاية أبريل 2023 بأن إجمالي عدد الغارمين بلغ 7693 مواطنا بينما ذكر وكيل الوزارة في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفا من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار، فما أسباب هذا الفارق في الأرقام في عدد الغارمين المستحقين والمستفيدين من الحملة؟

8- هل هناك مواطنون كويتيون كانوا مسجلين ضمن الغارمين البالغ عددهم 7693 مواطنا وفق تصريح الوزيرة السابقة لكن تم استبعادهم حيث قل عدد من تم سداد مديونتهم بالفعل إلى 5350 مواطنا ؟ فما أسباب عدم استفادة 2343 غارما من قائمة المستحقين لسداد ديونهم؟

9- كم عدد الغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط ؟ وما قيمة مبالغ مديونياتهم ؟ وكم عدد الغارمين المحكوم عليهم بأحكام نهائية والذين تم إرسال بياناتهم من وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وما اجمالي المبالغ المستحقة عليهم؟ مع توزيع تلك المبالغ حسب قيمة الدين ونوع الغرم أو القضية المحكوم فيها بالدين.

10- هل توجد مديونيات مستحقة للحكومة على الغارمين ؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فما قيمتها؟ وما سبب هذه المديونيات ؟ وهل يجوز تسديد الرسوم الحكومية عن الغارمين حيث أن من جمع هذه التبرعات هي الحكومة؟

11- كم عدد الغارمين الذين استفادوا فعليا من الحملة وتم سداد ديونهم واسقاط الاحكام بحقهم؟ وما اجمالي المبالغ المسددة عنهم مع ذكر قيمة المبلغ لكل حالة وذكر طبيعة حالة الغرم وسببها، وهل يوجد غارمون سدد عنهم مبلغ أقل من 10 دنانير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عددهم؟ وهل أُخرج مساجين بسبب الحملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عددهم وما قيمة مديونية كل حالة وجنسياتهم؟

12- ما اجمالي المبالغ التي جمعتها الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة للمساعدة في سداد ديون الغارمين تحت شعار (فزعتكم فرحة لهم)في شهر رمضان الفائت؟ مع توزيع هذه المبالغ حسب نوع جهة التبرع والجنسية، وتوزيع الأموال التي تم جمعها حسب نوع التبرع ما بين تبرع أو زكاة، وهل تم توزيع كامل مبلغ التبرعات بالحملة وإنهاء عملها؟

13- وفق الأرقام المعلنة إعلاميا فإن اجمالي المديونيات التي تم سدادها بلغ 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً لذلك هناك فائض في أموال التبرعات بلغ مليونين و500 ألف دينار، فما أسباب هذا الفائض رغم أن عدد الذين استفادوا من الحملة أقل من العدد الإجمالي المعلن للغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط ؟ و أين أودع هذا الفائض؟ هل لدى وزارة العدل أو وزارة الشؤون الاجتماعية؟

14- ما قيمة المبالغ التي حولتها الوزارة إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل والتي تولت سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات لدى إدارة التنفيذ ؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

15- ذكرت الصحف المحلية في يونيو 2023 أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة دائمة لدعم الغارمين في الكويت برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية القطاعات المعنية كافة داخل الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذا القرار وتشكيل اللجنة بالكامل وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها منذ تشكيلها ؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها.

16- ذكرت الصحف المحلية أيضا أن الهدف من اللجنة وضع آلية مشتركة بين وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم الغارمين طوال أيام السنة فهل تم وضع هذه الآلية ؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بالأوراق التي تدعم الإجابة وبيان الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الآلية وما نتائجها ؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم وضع هذه الآلية حتى الان؟