سياسيون: الشرعية الدستورية أساس حفظ البلد وحمايته

• السبيعي: رأس الدولة هو أقدر الناس على تحقيق المصلحة العليا للبلاد

• الوسمي: كرامة الدولة واحترام قواعدها أساس مبدأي لا يقبل المساومات والحلول المرنة

• المقاطع: الحزم والحسم لوقف العبث والفساد مطلب ملح.. والدستور يحفظ البلد ويحميه

لاقى قرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بوقف النقل التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، صدى واسعاً بين أطياف الشعب الكويتي.

بدوره أكد النائب السابق الحميدي السبيعي: أنه «سبق للشيخ صباح الأحمد رحمه الله أن أصدر أمراً أميرياً بعزل وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين أصلاً ومكلفين بتصريف العاجل من الأمور وذلك في تاريخ 18–11–2019 ومع أن الأوامر الأميرية محددة لم يتحدث أحد حول السلامة الدستورية لذلك الأمر».

وأضاف السبيعي: «لذا هناك أوامر وقرارات وإن كان يثور تساؤل حول سلامتها الدستورية وتقديرها إلا أن المصلحة العليا للبلد تحتم مثل تلك القرارات فإذا كانت تلك القرارات صادرة من رأس الدولة فهو بلاشك أقدر الناس على تحقيق المصلحة العليا للبلد والحفاظ عليها».

من جهته قال د. عبيد الوسمي إن «مَنْ يتجرأ على إهانة الدولة ومؤسساتها وتهديد استقرارها واستباحة أموالها مستخدماً قراراتها وأدواتها السيادية عليه أن يتحمّل تبعات أعماله (هو) و(كل) من اشترك معه أو مكّنه من ذلك جزاءً له وردعاً لأمثاله».

وأضاف الوسمي أن «كرامة الدولة واحترام قواعدها أساس مبدأي لا يقبل المساومات والحلول المرنة!».

وقال الخبير الدستوري، د.محمد المقاطع إن «الشرعية الدستورية ممثلة بسمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله هي أساس حفظ البلد وحمايته».

وأكد المقاطع أن «الحزم والحسم لوقف العبث والفساد مطلب ملح»، مؤكداً أن في الإدوات القانونية متسع ومجال وفقا للدستور.

بدوره أكد المرشح السابق لمجلس الأمة محمد أحمد العوضي، أن الدولة ومؤسّساتها ليست من الغنائم التي يتصارع عليها كل متنفذ أو صاحب سلطة، فيتم تقريب صاحب الولاء على المثابر صاحب الكفاءة، كفى عبثاً بمفاصل الدولة حتى لا تنهار».

من جهته قال النائب السابق ناصر الدويلة  «في سابقة دستورية لها ما بعدها سمو ولي العهد يوقف جميع قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وجميع اجهزة الدولة وهذا يشمل الجيش والشرطة والحرس الوطني».

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» نشرت، اليوم الأربعاء، قراراً باسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يقضي بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.