المنبر الديمقراطي: نحمّل وزير الدفاع مسؤولية ما حدث للمواطن تركي العنزي

أكد المنبر الديمقراطي أن المادة 31 من الدستور الكويتي تنص على أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ومن هذا المنطلق نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي رفضنا لأي معاملة تمس كرامات الأفراد وأي ممارسة فيها تعذيب للموقوفين في أجهزة الدولة بمختلف أجهزة الدولة.

وأضاف في بيان، أن ماذكره والد المواطن الكويتي تركي العنزي -إن صحت معلوماته- فهو كارثة إنسانية لا تليق بدولة يحكمها الدستور ، فتقيد حرية مواطن من جهة تابعة للجيش الكويتي، وتعذيبه ومنع الماء عنه والاعتداء عليه بالضرب وهو شخص مريض حسب كلام والده، فإننا نحمل وزير الدفاع مسؤولية ما حدث كون الجهة تابعة لمسؤولياته ونطالب في المنبر الديمقراطي الكويتي بضرورة إحالة المسؤولين عن الحادثة إلى النيابة العامة ، وإيقافهم عن العمل حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية وتبيان كل جوانب الحادثة، كما نناشد الجميع الابتعاد عن التكسبات السياسية والالتفاف حول المواطن تركي العنزي ودعمه بالوسائل الدستورية للحصول على حقه ممن اعتدى عليه بهذه الطريقة البشعة.