«العدل» توقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في منطقة الخليج

وقع وكيل وزارة العدل هاشم القلاف – نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين – وبعد تنسيق الرؤى مع وزارة الخارجية إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يرأس وفد المكتب القاضي الدكتور/ حاتم علي ، ويهدف هذا التعاون إلى المضي قدماً في تعزيز أطر الشراكة المستقبلية بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ويأتي توقيع إعلان النوايا من منطلق حرص اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي يترأسها وزير العدل ووزير دولة لشئون الإسكان، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لاسيما المحور الثالث المتعلق ببناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

وأكد القلاف على أن هذا التعاون يأتي إنفاذاً لرؤية دولة الكويت في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لاسيما الأمم المتحدة أجهزتها المختلفة، وأن هذا التعاون إذ يعد اللبنة الأولى نحو توسيع أفاق التعاون المستقبلي في هذا المجال الهام.

كما بين أن دولة الكويت لا تدخر أية جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات، حيث أصدرت دولة الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأعقبها أن اعتمد مجلس الوزراء الموقر في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ووجه بإنشاء لجنة دائمة تعنى بتنفيذها، والتي أخذت على عاتقها تلك المهمة حيث أصدرت اللجنة في عام 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالِأشخاص وتهريب المهاجرين والمتضمن عدة مراحل بداية من التعرف على الضحايا وتوثقها ثم إحالتها لجهات الاختصاص للتحقيق وتحريك الدعوى العمومية لمعاقبة الجناة وفق نصوص رادعة وأخيراً إعادة الإدماج أو العودة الطواعية.

وسعياً من اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين نحو إتمام المهام الموكلة بها ، عقدت اجتماعها الثامن بحضور وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التطرق خلاله إلى الـتأكيد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص على النحو الذي يتناسب مع مكانة دولة الكويت الدولية لاسيما بعد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان والذي يأتي تكليلاً لجهود دولة الكويت في إعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصون كرامته.