أبقى البنك المركزي المصري بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، والاستمرار في متابعة الآثار التراكمية لتشديد السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في آخر اجتماعاتها للعام الحالي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، و20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
مستويات التضخم في مصر لا تزال مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي. فقد بلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبذلك يكون البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام الحالي -بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس، و200 نقطة أساس في مارس- لتصل إجمالي زيادات الفائدة التي أقرها منذ مارس 2022 إلى 1,100 نقطة أساس.
تأتي خطوة البنك المركزي المصري في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات لفترة رئاسية جديدة حتى 2030، في ظل التوقعات المتزايدة بتحرك الحكومة والمركزي لاتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التضخم والضغوط التي يتعرض لها الجنيه وتعزيز مصادر السيولة الأجنبية.
تتوقع مؤسسات “وول ستريت” والبنوك الأخرى أن تخفض مصر –التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود- قيمة العملة. إذ استقر سعر الصرف الرسمي للجنيه عند 30.9 للدولار الأميركي الواحد منذ شهور.
لكنه أقل بحوالي 36% من سعر السوق السوداء (50 جينهاً مقابل الدولار). هذا أيضاً هو نفس المستوى الذي يتم فيه تداول العملة بحسب العقود الآجلة لأجل سنة مقبلة، ما يدل على أن المستثمرين يتوقعون تراجعه لهذا المستوى خلال الإطار الزمني نفسه.
وعلى صعيد مصادر السيولة الأجنبية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس على أن مصر جنت 5.6 مليار دولار كحصيلة للتخارج الكلي والجزئي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، مشيراً إلى أنها انتهت من 14 شركة ضمن هذا البرنامج. وفي الوقت نفسه أشار في تصريحات صحفية إلى استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ونشرت «بلومبيرغ» أمس أن مصر تفاوض المقرض لزيادة قيمة برنامج الإنقاذ إلى 6 مليارات دولار أو أكثر مقابل 3 مليارات فقط الآن.
