«صندوق النقد»: القدرات المالية لدول الخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار
نمو القطاعات غير النفطية يفوق المعدلات العالمية
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن القطاع غير النفطي في الدول الخليجية مستمر بالنمو بمعدلات تفوق المعدل العالمي ومعدل مجموعة العشرين، وهو عنصر إيجابي ساعدها على تنويع اقتصاداتها، ومصادر دخلها.
وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن انخراط الدول الخليجية في تكتلات اقتصادية كبيرة يعزز قدرتها على الاستفادة من الانتعاش العالمي، مبيناً أن عنصر النفط أساسي وأنه خلال العقدين الماضيين كان تأثير الأحداث محدوداً زمنياً ومقتصراً فقط على الأسعار.
وقال أزعور إن «ثمة عنصر يجب النظر إليه بعين الاعتبار وهو أن القدرة الإنتاجية المرتفعة والاحتياطيات الموجودة للنفط لدى دول المنطقة عالية بما يسمح بالحد من تذبذبات أسواق النفط في حال أي مخاطر على الإمدادات».
وذكر أن القدرات المالية لدول الخليج مرتفعة وتواصل الارتفاع وتصل نحو 4 تريليونات دولار سواء احتياطيات أو الموجودة في الصناديق السيادية، ما يمثل عنصر قوة يسمح لها بالتوسع الاستثماري في قطاعات جديدة ودول أخرى.
وأوضح أزعور أن العنصر الأساسي في توقعات أسعار النفط هو الطلب، وهو مستقر ويتحسن تدريجياً، لكن توجد قوة إنتاجية إضافية لا تُستخدم بسبب اتفاق «أوبك+»، ومن ثم فإن أي طلب إضافي بالأسواق توجد قدرة على الاستجابة له ما يخفف وتيرة تذبذبات الأسعار.
وأضاف أن الوضع الجيوستراتيجي اليوم ضاغط، فيما يخلق عدم اليقين بشأن حرب غزة عامل ضغط إضافياً، ومن ثم يصعب في عام 2024 وضع تحديد ثابت لتوقعات أسعار النفط.
وأشار أزعور إلى أن الأسعار الحالية للنفط لم تتأثر بطريقة كبيرة بمخاطر جيوستراتيجية وارتفعت بنسبة ضئيلة بنحو 12 في المئة لمدة أسبوعين تقريباً، وعادت وتيرتها وفق حركة الأسواق العالمية.
