«الشال»: الحرب على الفساد تبدأ من أعلى السلم

شدد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات على أنه من أجل إعادة الهيبة إلى القانون ومنظومة القيم الإيجابية، لابد من شنّ حرب على الفساد تبدأ من أعلى السلم، ليس انتقاماً من أحد وإن كان مستحقاً، ولكن لأنه أقصر وأنجع رسالة للحماية الاستباقية من تلك الآفة، إضافة إلى ما يمنحه ذلك من دفعة قوية لمصداقية الإدارة الجديدة، ما يسهل عليها طريقها لتبني سياسات وقرارات لإصلاح حقيقي، بعضها غير شعبوي.

وقال التقرير، إن الكويت خطت خطوة أولى صحيحة بتسمية رئيس لمجلس الوزراء وفقاً لمعيار الكفاءة، والكويت حالة ديموقراطية خاصة وغير مكتملة تملك فيها الحكومة سلطة تمنحها دوراً مهيمناً لا يتوفر لأي حكومة ديموقراطية في العالم.

وأضاف التقرير أن أولى الخطوات الداعمة لاتساع مساحة التفاؤل، وأهمها وأقربها للتحقق، هي اعتماد نفس مبدأ تسمية رئيس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح في بناء مؤسسة وفريق مجلس الوزراء، معتبراً أنه إذا تم بناء فريق متكامل تتقدم معايير اختياره الكفاءة وتجمعه رؤية مشتركة للإنقاذ وبناء بلد، فكل ما عدا ذلك تسهل مواجهته.

ورأى أن طريق هذا البناء سيكون وعراً نتيجة حجم الدمار الذي أصاب البلد على يد فرق الجينات والمحاصصة، «لكنها معركة مستحقة في بلد مازال يملك ما يكفي من موارد بشرية ومادية لتحقيق استدارة نجاح، وربما التفوق»، مبيناً أن ثاني الخطوات تتمثل في اعتماد مبدأ الاستدامة أولوية قصوى، من استدامة الاقتصاد إلى استدامة المالية العامة، واستدامة ميزان العمالة المواطنة، بعدما بلغت هذه الثلاثة حالياً مرحلة الخطر الشديد.

أما الخطوة الثالثة، فذكر التقرير أنها إعادة بناء قيم رأسمال البلد البشري التي خربتها الحقب السابقة، بدءاً من التعليم العام والعالي المتخلفين سنوات عن مستويات التعليم التقليدي في عالم تسوده ثورة تعليمية جديدة، إضافة إلى الانتشار السرطاني للشهادات المضروبة والمزورة، مروراً بقيم المواطنة في زمن أصبحت فيه الغلبة لاقتسام ثروة البلد لا لتنميته، ولما يأخذه المواطن دون إشارة إلى ما يمنحه لبلده.

وأكد أن خلل الاقتصاد جعل الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي يولد فيه قطاع عام باهظ التكلفة وفاسد وضعيف الإنتاجية، في موازاة بلوغ معدل البطالة السافرة حالياً 5.8 في المئة، إضافة إلى أكثر من 50 في المئة بطالة مقنعة، موضحاً أن البلد لم يعد مالياً ولا حتى من حيث السعة المكانية قادراً على استقبال 25 ألف مواطن قادم سنوياً إلى سوق العمل، والأرقام إلى تزايد.