الصقعبي يسأل وزير العدل عن السند القانوني لتجديد الوكالة بعد فترة من الزمن

وجّه النائب د. عبد العزيز الصقعبي سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، نصّ على ما يلي:

نُظمت وزارة العدل بموجب المرسوم الصادر في 7 يناير 1979، وقد حدد المرسوم في مادته الثانية مجموعة من الاختصاصات للوزارة، على سبيل المثال:

– تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التي تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها والنظر في الجرائم وفقاً لأحكام القانون.

– أعمال الإعلان الرسمي للأوراق القضائية وصحف الدعاوى وغيرها وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وقبول المبالغ المتعلقة بها وإيداعها وصرفها وفقاً لأحكام القانون.

– أعمال التسجيل العقاري والتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير على الدفاتر التجارية وفقاً لأحكام القانون.

بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب القوانين العامة المعمول بها في الدولة، إلا أنه لوحظ من تعامل المواطنين مع الوزارة تأخرها في إتمام بعض المعاملات، وطلبها العديد من البيانات والمستندات ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

(1) تطلب وزارة العدل تجديد الوكالة بعد مضي فترة من الزمن، فما السند القانوني لذلك؟ وما المبرر العملي له؟

(2) تصدر وزارة العدل يومياً العديد من الوكالات العامة للمواطنين، إلا أنه في التعامل بهذه الوكالة ترفض إدارات وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى قبولها طالبين وكالة خاصة، فما سبب ذلك؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لذلك.

(3) تطلب وزارة العدل من بعض المراجعين أصحاب وثائق المنازل القديمة بإصدار وثائق جديدة لمنازلهم عند قيامهم بإتمام المعاملات في الوزارة، فما السبب؟

(4) صدر القانون رقم (10) لسنة 2020 في شأن التوثيق، وقد أتاح القانون إنجاز المواطنين لمعاملاتهم وإصدار التوكيلات عبر الوسائل الإلكترونية، إلا أنه حتى تاريخه لم ينفذ القانون بجميع بنوده، فما السبب؟