اللجنة الوطنية لتعزيز السلم والأمن بمجلس الشباب توصي بالموافقة على قانون المرور الجديد

درست اللجنة الوطنية لتعزيز السلم والأمن في مجلس الشباب سبل تعزيز السلامة المرورية في الكويت من خلال فريق ضم الأعضاء عبدالرحمن السعيدي ووائل العنزي ولطيفة الفريح بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في رئيس قسم تنظيم السير بمرور الفروانية المقدم سالم عبدالله الردعان، وذلك بعد تزايد الحوادث المرورية في البلاد، والتي راح ضحيتها شباب في عمر الزهور، فضلاً عن آباء وأمهات وبما جعل كثير من العوائل الكويتية تعيش حالة فراق مؤلمة وتداعيات اجتماعية سلبية.

وفي إطار ما تضمنته الدراسة، أشار المقدم سالم الردعان إلى عدة مسببات رئيسية لاندلاع الحوادث المرورية يتقدمها استخدام الهاتف النقال بالدرجة الأولى، ثم عدة أسباب وهي: عدم الانتباه والالتزام بالقواعد المرورية، والاستهتار والرعونة والسرعة، وأرجع ذلك إلى انخفاض الثقافة المرورية وتدني قيمة المخالفات المرورية وفقاً للقانون الحالي والذي تم إصداره قبيل أكثر من 50 سنة، حيث بلغت قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال وفقاً للقانون الحالي 5 دنانير فقط.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم مجلس الشباب الكويتي لطيفة الفريح بأن لجنة تعزيز السلم والأمن، تدارست الحلول المقترحة من قبل وزارة الداخلية والمختصين لتعزيز السلامة المرورية، وانتهت وفقاً لنتائج الدراسة بعدة توصيات وكان من أبرزها:

– ضرورة الموافقة على القانون الذي وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة والذي يتضمن رفع قيمة المخالفات المرورية.

– البدء بحملة إعلاميّة كبرى تحت رعاية وزارة الداخلية وبمشاركة جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية للتعريف بالقانون الجديد.

– إدخال مادة الثقافة المرورية كمادة إلزامية في المرحلة الثانوية والجامعية.

– تكثيف الندوات التثقيفية والحملات الإعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة ومشاهير السوشل ميديا.

– إصلاح الطرق العامة وخاصة الحفر المنتشرة في البلاد.

وحول رفع قيمة المخالفات المرورية وتحفظ البعض عليها، بينت الفريح أن اللجنة عملت استبياناً حول ذلك واستقصت به رأي عموم المواطنين من خلال عينة عشوائية ضمت 980 مواطناً ومواطنة، حيث أيد 70%؜ من أفراد العينة رفع قيمة المخالفات المرورية وخاصة استخدام الهاتف النقال من 5 دنانير إلى 70 ديناراً، واضافت أن هذه النتيجة متوقعة لطالما راح كثير من المواطنين ضحية لبعض المستهترين والمخالفين دون ذنب.

تجدر الاشارة بان اللجنة الوطنية لتعزيز السلم والأمن تم انشاؤها بناء على القرار الوزاري في وزارة الشباب رقم 10 لسنة 2021 بشأن تشكيل المجلس الشبابي بالهيئة العامة للشباب وما تضمنه من أهداف واختصاصات تشير إلى ضرورة دراسة القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة، وتعزيز التعاون البناء بين مؤسساتها لمجابهتها، فضلاً عن توصيات منظمة الأمم المتحدة وتحديداً قرار رقم 2250 الصادر من مجلس الأمن بشأن أشراك الشباب في عملية تعزيز السلم والأمن.