الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو من يتحكم في مصير المساعدات الإنسانية
اتهمت نتنياهو بتوظيف حجة الدفاع عن النفس لتحقيق أهداف استعمارية عنصرية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المجتمع الدولي «يختبئ خلف الاكتفاء بمطالبة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي بينما يدرك خرقها المتواصل له».
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن «إسرائيل وجيشها هي التي تتحكم بالمساعدات الإنسانية وتقرر مصيرها وحجمها والمناطق التي تدخل إليها، في إفشال متعمد لفحوى ومضمون ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720».
واتهمت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوظيف حجة الدفاع عن النفس لتحقيق أهداف استعمارية عنصرية، تجاوزت حدود هذه الحجة تكشفت طيلة 103 يوماً من الإبادة الجماعية وتدمير كل شيء في قطاع غزة.
كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال لم تقتصر في حربها على «استهداف المدنيين الفلسطينيين سواء بالقتل أو التهجير القسري وتدمير المنازل والمنشآت بما فيها المراكز الصحية والأبراج ومطاردة المنشآت والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا، وإنما أيضاً من خلال إحداث تلوث بيئي مستعصي على سطح الأرض وفي جوفها وبحر قطاع غزة وهوائه بأشكال مختلفة أقلها الآثار البيئية المدمرة باستخدام الفسفور الأبيض وخلق بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة القاتلة وإحداث تدمير ممنهج في تكوين التربة ورفع نسبة ملوحتها بما في ذلك تخريب أية مياه صالحة للشرب متوفرة في القطاع على شحها».
وتابعت الوزارة: «ولتحقيق ذلك يتفنن نتنياهو في محاولات الترويج المضلل في اختلاق ترجمات متواصلة لحجة الدفاع عن النفس للتغطية على موقفه في إطالة أمد الحرب لاستكمال طحن قطاع غزة بمن فيه، كان أولها رفع شعارات وأهداف صعبة التحقيق ومتناقضة لحربه على قطاع غزة والتعمد بعدم ترتيبها وفقاً لأولوية واضحة تمكنه من التلاعب في زمن الحرب الذي هو زمناً يمضي لقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة بأكمله».
وأشارت الوزارة إلى أنه، في نفس السياق، تستبيح قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمعن في مطاردة الوجود الفلسطيني فيها خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) لتهويدها وتخصيصها لصالح الاستيطان وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر التصعيد الحاصل في استباحة كامل مناطق الضفة وتقطيع أوصالها وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين والتنكيل بهم وقتلهم خارج القانون، في محاولة إسرائيلية متواصلة لتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي في الضفة وخلق بيئة طاردة للأسر الفلسطينية واجيالها لدفعهم نحو الهجرة عن وطنهم.
وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعجزه عن تحمل مسؤولياته واحترام قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.