إعمار غزة يحتاج 20 مليار دولار
مسؤول أممي: القطاع سيحتاج لـ«خطة مارشال» للتعافي من الحرب
قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الخميس 15 فبراير 2024، إن غزة ستحتاج إلى «خطة مارشال» جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، مضيفاً أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن.
وذكر ريتشارد كوزول رايت، المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو 4 أمثال ما تعرّض له القطاع في الحرب التي استمرت 7 أسابيع في عام 2014، لافتاً إلى أنه «يتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً إذا توقف (الصراع) الآن».
وأوضح أن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وأن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.
كما ذكر أن إعادة الإعمار ستتطلب «خطة مارشال» جديدة، في إشارة إلى الخطة الأمريكية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أونكتاد بالفعل في تقرير الشهر الماضي إن الأمر قد يستغرق حتى الرمق الأخير في هذه القرن حتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه الذي كان عليه قبل الصراع، إذا توقفت القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وقبل أسبوع، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 360 ألف مبنى سكني، بينها 70 ألف وحدة تم تدميرها كلياً، لافتاً إلى نزوح نحو مليوني مواطن منذ بدء الحرب.
وتعرّض نحو 18% من البنى التحتية في قطاع غزة لأضرار منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، استناداً إلى صورة التُقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.
وفي 3 نوفمبر الماضي، كشف تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال قد ألقى على القطاع أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات.
وقارن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره هذا الرقم مع وزن القنبلتين اللتين تم إسقاطهما على هيروشيما وناغازاكي عام 1945.
ووجد أن حجمهما قُدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات. وكشف المرصد أن حصة كل فرد من سكان غزّة، البالغ عددهم نحو 2.23 مليون نسمة تجاوزت الـ10 كيلوغرامات من المتفجرات.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة «الإبادة الجماعية» لأول مرة منذ تأسيسها.
