أقر الكونغرس الأميركي، أمس السبت، مقترح ميزانية مؤقتة يوافق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل ويوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى مارس 2025.
الميزانية المؤقتة، المتوقع أن يوقعها الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت لاحق اليوم، لا تخصص أي أموال للأونروا لعام كامل، رغم مخاوف من حدوث مجاعة في قطاع غزة.
وتحافظ الميزانية المؤقتة، التي يدعمها كل من الديمقراطيين والجمهوريين، على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، مما يمنع إغلاق الحكومة.
وتخصص الميزانية المؤقتة 3.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية البالغة 886 مليار دولار.
وهناك حزمة أخرى معلقة بقيمة 95 مليار دولار، تخصص 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل.
وأمس السبت، وافق مجلس الشيوخ على حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد إجماع اللحظة الأخيرة، وبالتالي منع الإغلاق الجزئي المحتمل للحكومة.
وتنهي الحزمة، التي تمول الحكومة بالكامل حتى سبتمبر المقبل، معركة استمرت أشهرا حول الإنفاق.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع بأغلبية 74 صوتا مقابل 24، وسيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويأتي إقرار المساعدات لإسرائيل رغم الجدل الحاصل في طريقة استخدامها في حربها على غزة، حيث تستهدف إسرائيل بشكل مباشر المدنيين في القطاع وترتكب يوميا العديد من المجازر حتى بعدما واجهت تهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
كما يعاني سكان قطاع غزة مخاطر مجاعة متزايدة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الغذاء والدواء خاصة إلى الشمال، الأمر الذي أدى إلى العديد من الوفيات في صفوف المدنيين من الأطفال والمرضى والمصابين.
وتعتبر وكالة الأونروا شريان حياة رئيسيا لسكان القطاع حيث دأبت على مدهم بالمساعدات، لكن اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفي الوكالة الدولية بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر الماضي دفع الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى قطع تمويل الوكالة، رغم عدم ثبوت الادعاءات الإسرائيلية.
