استمرار حرب غزة يدفع 1.74 مليون فلسطيني إضافي إلى الفقر

أفاد تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بأنه مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها السابع، فإن معدل الفقر في فلسطين قد يصل إلى 58.4%، ما يدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى الفقر.

وأصدرت الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة تحديثاً لتقييمهما السريع الأولي المشترك بعنوان «حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على فلسطين»، والذي صدر في نوفمبر 2023 بشأن آثار الحرب على غزة، إذ يقدر التحديث الجديد التأثيرات بعد ستة أشهر، مع توقعات لسيناريوهات تصل إلى 9 أشهر مقبلة.

وجاء في التقيم الحديث، أن «كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب تفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين، الآن وعلى المدى المتوسط ​​والطويل».

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: «مقارنة بتقييمنا الأولي، فإن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب».

وأضاف: «المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ستؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر».

ووفقاً للتوقعات، في سيناريو تستمر فيه الحرب لمدة 9 أشهر، من المقدر أن ترتفع معدلات الفقر إلى 60.7 %، أي 2.25 مرة عن مستويات ما قبل الحرب، ما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين وقعوا في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86. مليون، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار.

ويحذر التقييم من حدوث انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية HDI، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية في فلسطين عقدين من الزمن، أي قبل عام 2004، عندما تم حساب مؤشر التنمية البشرية لأول مرة لفلسطين.

وتم تقديم التقييم المحدث في اجتماع ضم مديري وكالات الأمم المتحدة الرئيسية في منطقة الدول العربية، لمناقشة كيف يمكن لمختلف الجهات الفاعلة الإقليمية، أن تدعم بشكل أفضل جهود فريق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقييم التعافي والتخطيط.

ويكمل التقييم المحدث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، نتائج التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخراً، والذي أشار إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة اعتباراً من يناير الماضي، تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين عام 2022.