86 مشرعاً ديمقراطياً لبايدن: إسرائيل انتهكت القانون الأميركي في غزة

أكد مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، اعتقادهم أن هناك أدلة كافية تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي بتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب».

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 ديمقراطياً في مجلس النواب أن «القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية».

وأصدر بايدن في فبراير مذكرة حول الأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أنشكك مشرعون ديمقراطيون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن «الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظام تفتيش وقيوداً تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات».

وكتب المشرعون «نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة».

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن «يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريراً إلى الكونغرس بحلول الأربعاء حول تأكيدات ذات مصداقية أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية مع الالتزام بالقانون الدولي».

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن في الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن «التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها».

وإذا تأكد التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار معالجة الوضع بإجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة، وتعليق نقل الأسلحة الأمريكية، وفقاً للمذكرة.

وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على حماس.

وأشاروا إلى أن «إسرائيل فتحت في الآونة الأخيرة المزيد من طرق المساعدات ونقاط العبور إلى غزة ما سمح بدخول عدد أكبر من شاحنات المساعدات ، لكنهم عبروا عن مخاوف جدية من سلوك إسرائيل في الحرب بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية».

وطالبوا بايدن بأن يوضح لنتانياهو أنه «إذا استمرت إسرائيل في فرض قيود بشكل مباشر أو غير مباشر على دخول المساعدات إلى غزة فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بالحصول على مزيد من المساعدات الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة».