البنك المركزي المصري: صافي الأصول الأجنبية تحول إلى فائض بقيمة 14.29 مليار دولار
تحول صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في مصر ليسجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
التحسن جاء مدعوماً بتدفقات أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وتمّ احتساب متوسط صرف سعر الدولار عند 47.33 جنيه في مايو، بحسب بيانات المركزي المصري.
على 3 دفعات خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، تسلمت مصر 24 مليار دولار من شركة القابضة ADQ، الواقع مقرها في أبوظبي، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ارتفاع المعروض النقدي
إلى ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 27.166% على أساس سنوي في مايو. وأن صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية تحول إلى فائض بقيمة 14.29 مليار دولار في مايو الماضي للمرة الاولى منذ يناير 2022.
وبلغ المعروض النقدي 10.352 تريليون جنيه مصري، نحو 215.76 مليار دولار، ارتفاعاً من 8.140 تريليون جنيه، نحو 169.58 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات «يوروبوند» بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان المعهد، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
