«المالية» توقّع عقد خدمات الدفع الإلكتروني مع «كي نت»
لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً
وقّعت وزارة المالية الكويتية اليوم الإثنين عقد خدمات الدفع الإلكتروني مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» لمدة ثلاث سنوات، بهدف إيجاد بيئة مالية آمنة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وقالت وكيلة الوزارة أسيل المنيفي، إن دور «المالية» هو إيجاد آلية منظمة تشريعية مالية في عملية تحصيل الرسوم الحكومية بشكل آمن ومطابق للقواعد المحاسبية، مبينة أن ذلك يأتي بحكم اختصاص الوزارة في إعداد التعليمات والقواعد التي تنظم تسجيل عمليات المالية وتحصيل الإيرادات.
وأضافت المنيفي أن وزارة المالية توفر خدمة الدفع الإلكتروني لكل الجهات الحكومية من خلال هذا العقد مع شركة «كي نت»، إذ تقوم هذه الجهات بربط خدماتها التي تتم ميكنتها وتحويلها للخدمة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمراجعين، إضافة إلى سهولة تحصيل الإيرادات بشكل آمن وإيصالها للخزانة العامة في ذات اللحظة.
وأوضحت أن هذا العقد ينقل الخدمات إلى خدمات إلكترونية تسرع من عملية التحصيل وإنجاز الخدمة بيسر، مشيرة إلى أنه في السابق كانت الخدمات نقدية ثم تحولت إلى طابع ورقي بعد ذلك أصبحت من خلال البوابات الإلكترونية ونقاط بيع عبر البطاقات الائتمانية والطوابع الإلكترونية عبر تطبيق «إي ستامب».
ولفتت إلى رقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين حسب توجيهات مجلس الوزراء من خلال السداد في روابط آمنة تتوفر فيها كل معايير الأمن السيبراني وفق القواعد العامة في مركز الأمن السيبراني في الكويت.
وذكرت أن شركة «كي نت» توفر ضمن العقد الأجهزة الحديثة وكل المستلزمات التي تحتاجها الجهات الحكومية لإنجاز هذه الخدمة، مبينة أن الشركة تقوم بخدمة التدريب للموظفين بشأن كيفية التحصيل الإلكتروني وحل المشكلات التي قد تطرأ على الجهات الحكومية.
وقالت المنيفي إن وزارة المالية لديها فريق يسمى فريق الدفع الإلكتروني تم تشكيله منذ سنوات سابقة مكون من محاسبين ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات تختص شؤونه بعقد الجلسات الدائمة مع شركة «كي نت» وتحديد الأطر المالية والقانونية السليمة لتحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «كي نت» عصام الخشنام، إن هذا العقد يختص بأنظمة الطوابع الإلكترونية وطريقة تحصيل الحكومة للرسوم الخاصة في الخدمات التي تقدمها للمراجعين بشكل عام من المواطنين والوافدين في دولة الكويت.
وأضاف الخشنام أن الهدف من هذا العقد تسهيل عملية الدفع لتصبح أكثر إنسيابية وسهولة ويُسر من خلال نظام متخصص مبينا أن هذه الخدمات ستكون آمنة وموثقة.
