بيان خليجي أميركي: أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها

• على الحكومة العراقية ضمان بقاء اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله سارية المفعول

عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في نيويورك، برئاسة كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وأنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استذكر الوزراء قراراهم الذي اتخذوه في اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر 2023 وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.

ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا حكومة العراق إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية المفعول.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلّف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المعنية.

القضية الفلسطينية الاسرائيلية

وأعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً.

وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها. وأكد الوزراء على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.

وأكدوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.