القضاء التونسي يحكم بحبس 6 أشخاص في واقعة العلم التركي

قضت محكمة تونسية بالحبس 4 أشهر بحق 6 أشخاص لرفعهم العلم التركي بالخطأ فوق مبنى حكومي، على أنه العلم التونسي، نظرا لتقارب الشكل بين العلمين.

وأصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، أحكامه بخصوص حادثة رفع العلم التركي على أحد المباني التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق 4 متهمين، والسجن مدة 4 أشهر في حق 6 آخرين.

ومثل المتهمون أمام هيئة المجلس، وتم الاستماع لأقوالهم حول ما هو منسوب إليهم، مع سماع مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر هيئة المجلس حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحالت 4 أشخاص بحالة إيقاف و6 بحالة سراح، إلى محكمة الناحية بتونس، بعد أن تم إيقافهم إثر حادثة رفع العلم التركي، واتهامهم بجريمة انتهاك العلم التونسي وفق الفصل 129 من القانون الجزائي.

وفُتحت القضية قبل أكثر من أسبوعين، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية، التابعة لوزارة النقل.

وعلق بعض المستخدمين بسخرية على عدم تمكن المسؤولين من التفرقة بين العلمين التونسي والتركي.

ويتشابه العلمان في لونهما الأحمر ووجود الهلال والنجمة مع فوارق في تصميمهما، كما أن العلم التونسي تتوسطه دائرة بيضاء.

وبعد تداول الواقعة، قدمت الشركة اعتذارها البالغ عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم، موضحة أن ما حدث جاء بعد “تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف أبنيتها”.

وأوضحت أن “الشركة اقتنت مجموعة منها (الأعلام التونسية) لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه”.

وفتحت وزارة النقل التونسية تحقيقا في الواقعة في ذلك الوقت.