رئيس اتحاد شركات الاستثمار: دور محوري للشفافية والحوكمة في بناء ثقة المستثمرين

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت، إن تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات يؤديان دوراً محورياً في بناء ثقة المستثمرين، إذ يضمن وضوح العمليات وسلامتها مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.

وأكد التركيت اليوم الأربعاء ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي، وبما يسهم في تسهيل عملية دخول المستثمرين وإنجاز معاملاتهم بمرونة وسرعة أكبر.

وأشار إلى حرص الاتحاد على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع بما يضمن تحقيق أكبر قدر من المرونة والاستدامة مما يسهم بدوره في تعزيز الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الاستثمار.

وقال التركيت ان تطوير البنية التحتية يعد أمراً أساسياً لتلبية احتياجات المستثمرين فوجود مرافق حديثة وطرق نقل متطورة واتصال رقمي قوي يساهم بشكل كبير في تسهيل العمليات التجارية.

وذكر ان توفير حوافز استثمارية جاذبة مثل الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات التمويلية يشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق الكويتي والاستثمار فيه على المدى الطويل مما يعزز من تنافسية الكويت كوجهة استثمارية في المنطقة.

ورأى ان تمكين القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الكويتي يتطلب منحه دورا أكبر باتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة عبر تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً ان هذا القطاع يمتلك الخبرات والمرونة اللازمة لتطوير الحلول الابتكارية التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

وطالب التركيت بتوفير بيئة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال من خلال سياسات تدعم الأفكار الجديدة وتمنح المبادرين والشركات القدرة على النمو والازدهار.

وقال ان الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع لذا يجب توفير إطار تشريعي وتنظيمي مناسب يتيح للقطاع الخاص تبني هذه الأفكار وتحويلها إلى مشروعات ناجحة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن الاتحاد يؤدي دورا محوريا في تمثيل مصالح أعضائه أمام صناع القرار والجهات الحكومية ذات الصلة حيث يسعى إلى أن يكون صوت شركات الاستثمار في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها.

وشدد على ان التناغم بين القطاعين العام والخاص يعد عنصرا أساسيا لنجاح مشروعات التنمية قائلاً إنه «على الرغم من وجود تعاون مثمر في بعض المجالات إلا أن هناك حاجة لتعزيز هذا الشراكة بشكل أكبر لضمان تحقيق الأهداف التنموية الوطنية».

وأضاف ان القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير الخبرات والابتكارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

ودعا الى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تفعيل الشراكة بين القطاعين فبالتعاون المشترك يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها دولة الكويت.

ورهن تعزيز التنمية الاقتصادية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اذ تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني لأنها توفر فرص عمل جديدة وتساعد بتنويع مصادر الدخل، مبيناً أن توفير الدعم اللازم لها سواء من خلال التمويل أو التشريعات المناسبة يعد خطوة حاسمة لتمكينها من تحقيق النمو والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الكويتي بشكل مستدام.

وفيما يتعلق بمعوقات استقطاب العمالة الوطنية للقطاع الخاص قال التركيت إن جهود استقطاب العمالة الوطنية للقطاع الخاص تواجه عدة معوقات متشابكة تبدأ بعدم توافر فرص عمل مناسبة تلبي طموحات وتطلعات الشباب الكويتي.

وألمح إلى أن «كثيراً من الخريجين يجدون أن الفرص المتاحة بالقطاع الخاص لا تناسب تخصصاتهم أو تطلعاتهم وتتطلب جهدا طويلا فيترددون بالانخراط فيه»، والعديد منهم يعانون نقصا ببعض المهارات والكفاءات العملية المطلوبة حيث إن كثيراً من الوظائف تتطلب خبرات ومهارات ليست متاحة للجميع وذلك «فجوة بين التعليم الأكاديمي وما تتطلبه بيئة العمل تشكل تحديا كبيرا أمام جذب الكوادر الوطنية».

وقال لا يمكن إغفال عامل الرواتب والمزايا التي تقدمها الحكومة حيث تتميز الوظائف الحكومية برواتب ثابتة ومزايا مالية واجتماعية مغرية مثل المعاشات التقاعدية، مؤكداً ان هذه المزايا أكثر جاذبية مقارنة بالقطاع الخاص الذي يضطر في كثير من الأحيان لتقديم حزم تعويضية أقل تنافسية و«تشكل هذه العوامل مجتمعة تحديا كبيرا أمام تعزيز تواجد العمالة الوطنية في القطاع الخاص».

وأوضح أن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع شركات الاستثمار التحديات والتقلبات المستمرة بأسواق المال العالمية والإقليمية حيث تتسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة في خلق بيئة غير مستقرة مما يصعب على الشركات وضع استراتيجيات استثمارية ثابتة.

ولفت إلى ان الشركات المحلية تعاني منافسة شديدة مع الشركات الأجنبية التي تتمتع أحيانا بموارد وخبرات أكبر مما يضع ضغطا متزايدا على الشركات المحلية للحفاظ على حصتها في السوق.

وقال «يبرز نقص الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الاستثمار كأحد التحديات الملحة حيث تواجه الشركات صعوبة في العثور على خبراء مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة مما يحد من قدرتها على مواكبة التطورات العالمية».

وأضاف كما تعتبر التشابكات الإدارية والبيروقراطية من العوائق الرئيسية التي تواجه الشركات حيث تؤدي الإجراءات الطويلة والمعقدة إلى تأخير القرارات وإبطاء تنفيذ المشاريع ما يؤثر سلبا على سرعة استجابة الشركات للفرص المتاحة في السوق.

وحول الدور الاستشاري للاتحاد في موضوع يثار حوله الحديث حاليا عن فرض ضرائب على الشركات قال التركيت ان الاتحاد يؤدي دوراً استشارياً محوريا فيما يتعلق بذلك نظرا لتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار في الكويت.

وأضاف ان الضرائب قد تؤثر بشكل متباين على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن المهم دراسة هذه الآثار بدقة لضمان عدم الإضرار بجاذبية السوق الكويتية كمركز استثماري إقليمي.

وقال ان الاتحاد يعمل على تقديم توصيات مبنية على دراسات دقيقة متخصصة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال الضرائب وبين الحفاظ على بيئة استثمارية مواتية لنمو الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وتابع «من هذا المنطلق فإن أي قرار بفرض ضرائب يجب أن يأخذ في الاعتبار تأثيره على تنافسية الكويت وجاذبيتها للاستثمارات وهو ما يسعى الاتحاد إلى تسليط الضوء عليه لصناع القرار».

وقال إن فرض الضرائب قد يكون له تأثيرات متباينة على جذب الاستثمار الأجنبي ومن الضروري دراسة هذه الآثار بعناية قبل اتخاذ أي قرار حيث يمكن أن تؤثر السياسات الضريبية على جاذبية السوق وتنافسيتها.

ورأى انه على الرغم من أن الضرائب قد تساهم بتعزيز الإيرادات المحلية فأن ذلك يجب أن يتم بشكل يتجنب فرض أعباء اضافية على المستثمرين كما أن وجود إطار ضريبي واضح وشفاف يمكن أن يعزز الثقة في السوق المحلي ويشجع الشركات الأجنبية على الدخول اليه لذا «يتطلب الأمر موازنة دقيقة بين تعزيز الإيرادات وتحفيز الاستثمار الأجنبي لضمان تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي».

وحول آخر تطورات إطلاق صناديق مغامرة تدعم المبادرين بمساهمة حكومية قال التركيت ان الاتحاد قدم إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير عمل الصندوق وتعزيز البيئة التنافسية لأنشطته التمويلية.

وأضاف ان التوصيات تضمنت حلولا اهمها إنشاء صناديق لرأس المال المغامر وتمكين الصندوق من الاستثمار فيها مما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الى ان الاتحاد اقترح أن تكون نسبة استثمار الصندوق في صناديق رأس المال المغامر هذه محدودة بنسبة 25 في المئة مع توفير تشريعات وأرضية قانونية مناسبة لجعل هذا النوع من الاستثمار أكثر قبولا لدى المستثمرين المحترفين.

وقال إن ذلك يهدف إلى توجيه رؤوس الأموال نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن لشركات الاستثمار جمع رأس المال من عملائها بينما تقوم الدولة بضخ رأسمال مماثل عبر الصندوق الوطني.

وأفاد ان الاتحاد أوصى بأن تستثمر هذه الصناديق في الشركات الواعدة الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لديها القدرة على التوسع داخل وخارج الكويت وارتباطها الوثيق برؤية الكويت 2035.

وأكد أن المبادرة تسعى لدعم النمو الاقتصادي الوطني وإعداد الشركات المستثمر فيها للإدراج بالأسواق المالية أو الاندماج ما يساهم ببناء منظومة متكاملة من الكيانات القادرة على المنافسة مشيرا الى أن هذا المقترح حظي باهتمام الجهات المعنية لكنه يحتاج مزيدا من البحث والدراسة لضمان جدوى تطبيقه على أرض الواقع.