قطر: تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية 50%
لمدة خمس سنوات.. دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات، بالتعاون مع شركة «مناطق».
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة وشركة «مناطق» على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الاعمال والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع شركة "مناطق" تعلن عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة وشركة مناطق على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الاعمال… pic.twitter.com/7ERcQdLVPC
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) February 4, 2025
ويشمل القرار المناطق التالية: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية.
وستسري الأسعار الجديدة على الفور ولمدة محددة خمس سنوات مع إعادة النظر بتلك القيمة عند انتهاء فترة التخفيض، وفقاً للتفاصيل التالية:
• الأراضي الصناعية: من 10 ريالات إلى 5 ريالات قطرية للمتر المربع سنوياً.
• الأراضي اللوجستية: من 20 ريالاً إلى 15 ريالًا قطريًا للمتر المربع سنوياً.
• الأراضي التجارية: من 100 ريال إلى 50 ريالًا قطريًا للمتر المربع سنوياً.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وشركة «مناطق» أنه سيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 4000 مستثمر، الأمر الذي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بالتعاون مع شركة «مناطق» بتوفير حلول استثمارية تنافسية تعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
ومن خلال تقديم حوافز جذابة، تسعى الجهتان إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال، ودعم المستثمرين المحليين، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.