إطلاق سراح الرئيس الكوري الجنوبي المعزول.. من محبسه الاحتياطي

أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية السبت، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول من الحبس الاحتياطي في أعقاب قرار النيابة بعدم الاستئناف على أمر المحكمة المركزية بالإفراج عنه.

وأمرت محكمة أمس (الجمعة) بإطلاق سراح يون بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، بحسب «يونهاب».

وكان يون محتجزاً في مركز احتجاز سيول في أويوانغ، جنوب العاصمة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير الماضي بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.

وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية الجمعة: «من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه».

وأضافت المحكمة «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف».

وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خاطب متلفز لم كين مقررا، أكد أنه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية» و«القضاء على العناصر المناهضين للدولة».

وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر. إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.

وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.

وركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على مسألة معرفة إن كان انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام «في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية».

وأوقف يون في 15 يناير بعدما تحصن مدة أسابيع في مقر إقامته في سيول ووجهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه ووضع في الحبس الموقت مدة ستة أشهر.

ووجّهت إليه تهمة التمرد وهي جريمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالاعدام أو السجن مدى الحياة ولا تشملها حصانته الرئاسية.

وبدأت محاكمته الجنائية وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير أمام المحكمة المركزية في سيول بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية. وتعقد الجلسة المقبلة في 24 مارس.