«السكنية» توقّع عقد الخدمات الاستشارية لإطلاق المطور العقاري.. لـ3 مواقع سكنية

وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة، وفقًا لأحكام قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبد اللطيف المشاري، على هامش توقيع العقد، إن توقيع العقد يعد بداية لخطوات جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري والانطلاقة الحقيقة للتحوّل في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة واشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الاسكانية وتقديم حلول مستدامة توفر بدائل متنوعة للمواطنين، تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر الكويتية، ونماذج اسكانية ذات كفاءة وجودة عالية.

وأضاف المشاري أن تفعيل القانون بصورة موازية للنظام الحالي للرعاية السكنية يمثّل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية، إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص والذي بدوره يفعّل أهم السياسات التنموية للدولة وهي التحوّل من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم.

وأكد الوزير، أن المشاريع المعنية بالعقد الاستشاري الذي تم توقيعه تعد مشاريع نموذجية لاختبار كفاءة النظام العام لقانون المطور العقاري، مؤكداً أن «السكنية» ستراقب عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشاريع لضمان السُبل الأمثل لتطبيقات القانون والتعامل الفاعل والسريع مع أي تحديات تنفيذية قد تطرأ.

وحول الآثار المتوقعة لانطلاقة منظومة المطور العقاري على أسعار العقار السكني، أوضح الوزير المشاري بأن المشاريع الحالية والمشاريع الإسكانية المزمع طرحها مستقبلاً ضمن منظومة المطور، لخلق بيئة تنافسية بين المستثمرين واستغلال إمكانيات القطاع الخاص لخلق وفرة وتنوّع في المعروض السكني، تساهم في إعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني وتكبح جماح التضخم المتزايد على أسعاره.

وأشار إلى أن منظومة المطور العقاري أحد المحاور الرئيسية وحجر الأساس لبرنامج متكامل لاستدامة الرعاية السكنية تم اعداده بعناية ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانب آخر، وجّه الوزير الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية للمشاركة في المشاريع التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة، مؤكداً على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري، مشيراً إلى ما تتضمنه تلك المشاريع من فرص استثمارية واعده للجهات المشاركة.

يذكر أن الخدمات الاستشارية التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري وبسعة إجمالية تقديرية تزيد عن 5000 وحدة سكنية.