الجزائر تطلب من 12 موظفاً بسفارة فرنسا مغادرة أراضيها.. وباريس تهدد

طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين، موضحاً أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو، في تصريح مكتوب، وُجه إلى صحفيين «أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا.

وأضاف: «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً». وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات الفرنسية توجيه اتهام لأحد موظفيها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية، ووضعه قيد الاحتجاز المؤقت.

واحتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.

ورفضت الجزائر مبررات النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بقرارها وضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، في إطار تحقيق بشأن قضية اختطاف.

وطالبت بالإفراج فوراً عن موظفها القنصلي، واحترام الحقوق والمواثيق.

ولفت بيان الخارجية الجزائرية أن هذا التطور سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الجزائرية – الفرنسية، مؤكدة أن «هذا الوضع لن يمر دون ردة فعل».

وسادت حالة من التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الماضية، إلا أن اتصالا بين الرئيسين الجزائري والفرنسي مطلع الشهر الجاري أعاد العلاقات إلى طبيعتها، قبل التطور الأخير.